أكدت إحصاءات نشرتها جمعية “نيشن وايد” المصرفية أن العقارات الفاخرة في لندن شهدت في الربع الأخير من العام الماضي أبطأ فترة نمو سعري في أكثر من عامين.
واستنتج تقرير الجمعية أن السوق تمر بفترة عدم استقرار يتخذ المشترون فيها حذرهم من الأسعار المرتفعة، بينما يحاول البائعون التأقلم على التوقعات المتدنية بعد فترة نمو قوية في العام الماضي، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.
ويشير الجميع بأصابع الاتهام إلى الانتخابات التشريعية البريطانية التي تجرى في شهر مايو المقبل بأنها السبب في خمول السوق. الخبير توني كودلنغ، من شركة “جيفريز” للأبحاث العقارية، قارن تعاقدات العقار خلال سبع انتخابات سابقة وتوصل إلى استنتاجات مهمة.
يقول كودلنغ إن تعاقدات العقار تزيد قبل سنة إلى ستة أشهر قبل الانتخابات ثم من شهر إلى ستة أشهر بعد الانتخابات.
أما الفترة التي تسبق الانتخابات بأربعة أشهر أو أقل فهي تشهد في العادة تراجعا في التعاقدات العقارية بنسبة ثلاثة إلى ثمانية في المئة تحت المعدل المعتاد في هذا التوقيت من العام. ويستنتج كودلنغ أن مرحلة عدم الاستقرار لا تشجع على اتخاذ قرار الشراء حتى تتضح نتائج الانتخابات. ولذلك فهو ينصح أصحاب العقار بعدم التسرع لعرض عقاراتهم للبيع في هذه الفترة والانتظار حتى ما بعد الانتخابات التشريعية.
ويزيد من عدم الاستقرار صعوبة التنبؤ بنتيجة هذه الانتخابات بين المحافظين والعمال، ولذلك يوجد خطر تطبيق الضرائب الإضافية التي وعد بفرضها حزب العمال على العقارات الفاخرة التي تزيد قيمتها على مليوني إسترليني. وتضيف هذه الضريبة السنوية الجديدة من أعباء ملكية العقارات الفاخرة في إنجلترا وويلز، بالإضافة إلى التعديل الضريبي الأخير الذي جعل ضرائب الشراء العقاري تصاعدية بزيادات ملحوظة بداية من حد 1.5 مليون إسترليني.
ويرى بعض الخبراء أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي لا علاقة لها بالانتخابات وتؤثر سلبيا على سوق العقارات البريطانية في الوقت الحاضر. من هذه العوامل مخاوف زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية التي تبقى عند معدلات متدنية تاريخية وكنتيجة لأزمة الائتمان منذ عام 2008. كذلك تطبق البنوك شروط إقراض متشددة حتى لا تقع فقاعة ائتمانية أخرى. وتؤكد إحصاءات مجلس مقرضي العقار البريطاني أن حجم الإقراض العقاري تراجع بنسبة سبعة في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي.
