فهد البقمي
كشفت تقارير اقتصادية أن عقود سوق البتروكيماويات أبرمت عند مستوى 58 دولارا، مما يعطي مؤشرات على استمرار صعود أسعار النفط استنادا إلى فترة العقود التي تتراوح ما بين 30 و90 يوما.
وأوضح الدكتور فهمي صبحة، المستشار الاقتصادي، أن توقيع عقود مبيعات البتروكيماويات في مستوى 58 دولارا يعد دافعا مطمئنا لاستمرار ارتفاع أسعار النفط خلال الربعين الأولى والثاني من العام الحالي، لافتا إلى أن مبيعات القطاع تتأثر بأسعار النفط، فانخفاض أسعار النفط يؤدي إلى انخفاض أسعار لقيم النافتا، وانخفاض تكاليف الإنتاج، وتسهم هذه العوامل في انخفاض أسعار البتروكيماويات.
وأشار إلى أن السوق شهدت مخاوف خلال الفترة الماضية لعدم وضوح الرؤية وصعوبة التنبؤ بالأسعار، مع الهبوط الحاد لأسعار النفط منذ مطلع العام الحالي، متوقعا أن تتحسن الأسعار وتسجل ثباتا أفضل خلال الفترة المقبلة، خاصة مع نتائج الربع الثاني من العام الحالي.
وأوضح الدكتور راشد ابانمي، رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية، أن هناك ارتباطا وثيقا جدا بين أسعار النفط وقطاع البتروكيماويات، وبدأت حالة القلق في المنطقة تتحسن، مما انعكس على الأسعار، مشيرا إلى أن شركات القطاع لديها دراسة عميقة. وأوضح أن سوق النفط مرت بمرحلة من ارتفاع الإنتاج مع تحسن الأوضاع في الكثير من الدول مثل ليبيا والعراق ونيجيريا التي بدأت تضخ كميات في الأسواق وأدت إلى زيادة العرض، في مقابل تباطؤ النمو الاقتصادي في الكثير من الاقتصادات، خاصة التي كانت تستهدفها شركات البتروكيماويات مثل الصين.
وقال مختصون في صناعة النفط إن السعودية ستستمر في التوسع في بناء المصافي بهدف الاستفادة من القيمة المضافة وعدم تصدير الخام مستقبلا إلا لمصافي «أرامكو» الموجودة خارج الأراضي السعودية، ومن أهم تلك المصافي في الخارج مصفاة «موتيفا» في أميركا التي تمتلك «أرامكو» منها 50 في المائة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لها أكثر من 1.1 مليون برميل يوميا، وتقوم «أرامكو» بإمداد «موتيفا» بكامل النفط الخام يوميا حسب العقد الموقع بين الطرفين.
ويعد قطاع البتروكيماويات من أكبر القطاعات غير النفطية في السعودية التي تصنف رقم 11 عالميا في مجال توريد البتروكيماويات، بما يعادل 7 في المائة من الإنتاج العالمي، وتستحوذ على نسبة 70 في المائة من حجم الصناعة عربيا، و70 في المائة من إنتاج دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتوافر طائفة واسعة من المنتجات البتروكيماوية التي يجري استغلالها في شتى الصناعات، ومنها صناعتا الإلكترونيات والحاسب الآلي، إلى جانب صناعات البلاستيك، والمنظفات، والمذيبات، والدهانات، والأدوية، والأسمدة، والمبيدات الحشرية، والمتفجرات، والألياف الصناعية، والمطاط الصناعي، والأرضيات والعزل، والسيارات، والملابس، والأثاث.
ومن المتوقع أن تلعب صناعة البتروكيماويات السعودية دورا بارزا في الاستفادة من نمو الطلب المتوقع في الاقتصادات الناشئة والعالم، في ظل توقعات بارتفاع إنتاج العالم خلال السنوات المقبلة ليلامس سقف 100 مليون طن سنويا، متوقعا أن يحقق القطاع تحسنا في الأداء خلال العام الحالي، خاصة إذا علمنا أن هناك الكثير من المشروعات الصناعية يجري إنشاؤها في السعودية ودول الخليج.
وتوقعت التقارير أن يشهد العالم خلال عام 2020 منافسة حادة قد تؤدي إلى الإخلال بتوازن السوق من حيث الأسعار، إلا أن استمرار ارتفاع الطلب سيخفف من حدة تلك المنافسات، خاصة إذا تمكن اللاعبون من الإبقاء على عمليات الإنتاج والتخلص بأقصى قدر من الأعطال والتوقف الذي شهدته الكثير من المصانع في الآونة الأخيرة.
