إذا صدقت التوقعات، فقد تشهد الأيام المقبلة تقديم رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط، استقالته كنائب عن قضاء الشوف، ليحل محله نجله تيمور في هذا المنصب، بعد أن يكون رئيس مجلس النواب نبيه بري، قَبِل استقالته وحددت الحكومة موعداً لإجراء انتخابات فرعية، في كل من الشوف وجزين لانتخاب خلف لجنبلاط وملء المركز الشاغر، إثر وفاة النائب ميشال الحلو.
وبذلك يكون النائب جنبلاط قد بر بوعده واستقال من النيابة ومن رئاسة “الحزب التقدمي الاشتراكي”.
في المعلومات التي حصلت عليها “السياسة” الكويتية، من مصدر قيادي في “الحزب التقدمي الاشتراكي” مقرب من جنبلاط، فإن كل الأمور أصبحت ناضجة لتسهيل عملية انتقال زعامة “البيت الجنبلاطي” من الأب إلى الابن بهدوء ومن دون أي ضجيج إعلامي، لأن النجل البكر للزعيم الدرزي اقتنع أخيراً بضرورة الإمساك بمقاليد الزعامة التاريخية للبيت الجنبلاطي العريق وبرئاسة الحزب، هذا الإرث الكبير. وأن يكون الشخص الذي يلبسه “عباءة الزعامة”، هو والده النائب وليد جنبلاط وليس أي شخص آخر، كما هي العادة عند العرب، بأن العباءة لا تمنح للوريث، إلا في حالات الوفاة، أو الإصابة بداء لا شفاء منه.
لكن ما يخشاه النائب جنبلاط ألا تكون مسألة انتقال الزعامة من بعده لولده ميسرة على غرار ما حصل أيام والده، عندما انتقلت إليه في ظروف صعبة وقاسية إثر عملية الاغتيال التي تعرض لها كمال جنبلاط في 16 مارس 1977، حيث تعاطف مسلمو ودروز الجبل مع وليد، فيما استمر المسيحيون، الذين كانوا يماشون السياسة الجنبلاطية، إلى جانبه بالرغم من كل الظروف الصعبة التي واجهتهم.
وبالرغم من تطور الأحداث التي مرت على لبنان، نجح وليد جنبلاط في قيادة الجماهير التي آمنت به، سواء على صعيد رئاسة الحزب أو في النيابة والوزارة التي هي تكريس لمبدأ الزعامة في المفهوم اللبناني المتعارف عليه، الأمر الذي أعطى لزعامته في الجبل بعداً أكبر بكثير من حجم الطائفة التي يتزعمها وحاول النظام الأمني السوري-اللبناني أن يضيقها عليه.
ففي إحدى مناسبات المصالحة مع النظام السوري، بعد قطيعة دامت نحو سنتين بسبب عدم تأييده انتخاب الرئيس الأسبق إميل لحود، حين زاره نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام في المختارة، دفع إليه بصورة نجله تيمور ليوقع له عليها، كمؤشر على أن المختارة هي امتداد لمشروع العروبة الذي تتزعمه سورية في وقت كان الجيش الأميركي وجيوش الحلفاء تحاصر العراق بهدف إسقاط صدام حسين، وبعد فترة قصيرة أبرم مع البطريرك الماروني مار نصر الله صفير اتفاق المصالحة في الجبل.
وعندما اطمأن جنبلاط لانتخاب ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، قام بتنظيم الخلاف مع “حزب الله”، ومن ثم أعلن انسحابه من “14 آذار” وانتقاله إلى الوسطية. وهو يرى أنه من خلال هذه المعادلة الجديدة، يكون قد حرر حزبه وجمهوره، من الاصطفاف السياسي القائم بين “8 و14 آذار” الذي كان على شفير الانفجار الأمني.
وعلى الرغم من الظروف القاسية والصعبة التي يمر بها لبنان اليوم، فإن جنبلاط يتجه نحو الاستقالة من النيابة ورئاسة الحزب، لينقل الزعامة إلى نجله تيمور ليتسنى له متابعة الأمور السياسية عن كثب.
وبحسب المصدر نفسه، فإن جنبلاط أوعز منذ سنوات، بتدريب نجله تيمور على كيفية التعاطي مع القاعدتين الحزبية والجماهيرية، وفي كل مرة كان يصطدم برفض تيمور القاطع للعمل السياسي، لأن والده “مكفي وموفي” بحسب تعبيره، لكن إصرار جنبلاط الأب على مبايعة جنبلاط الابن وهو في عز ذروة بلوغه السياسي، حسم الأمور بالانتقال الطوعي للزعامة من الأب إلى الابن، بعد أن هيأ له جيل الشباب الذي سيواكبه في قيادة الحزب وفي إدارة الزعامة.
وفي مقدمة المعاونين له سيكون وزير الصحة وائل أبو فاعور وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر ومفوض الإعلام رامي الريس ومجلس القيادة الحالي، لأنه مع صدور النظام الداخلي الجديد ودستور الحزب الجديد، فإن أموراً كثيرة أضحت رهن التغيير، لكنها ستقتصر فقط على بعض المناقلات الحزبية ولن تصل إلى ما يشبه الانقلاب على الماضي.
