أكد صندوق النقد العربي أن أداء الاقتصادات العربية تأثر بعدد من العوامل خلال العام الماضي، مشيرا إلى تراجع معدلات النمو المسجلة في الدول العربية المصدرة للنفط انعكاسا لانخفاض كميات الإنتاج النفطي في بعض تلك الدول إضافة إلى تأثير تراجع الأسعار العالمية للنفط من جهة أخرى .
وأشار الصندوق في التقرير العربي الاقتصادي الموحد لعام 2014 الذي أصدره، إلى استمرار تأثر مستويات النشاط الاقتصادي في الدول العربية المستوردة للنفط بظروف تباطؤ معدلات نمو الطلب العالمي واستمرار تداعيات التحولات السياسية التي تمر بها بعض بلدان المنطقة. وقال إنه كمحصلة لهذه التطورات سجل الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بالأسعار الثابتة معدل نمو بلغ 4.2 في المئة عام 2013 وهو معدل نمو لايزال أقل من معدل النمو المسجل على مستوى مجموعة الدول النامية والأسواق الناشئة البالغ 4.7 في المئة خلال العام.
وأصدر صندوق النقد العربي العدد الـ 34 من « التقرير الاقتصادي العربي الموحد « لعام 2014، ويتناول تحليلا للتطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية خلال عام 2013، ويؤكد التقرير في مجال المالية العامة أن التطورات السابقة أدت إلى تراجع الإيرادات المالية في بعض الدول العربية النفطية وأن وضع الاقتصاد العالمي المتقلب ساهم بقدر كبير في تهيئة ظروف غير مناسبة لتحقيق معدلات نمو بوتيرة مرتفعة في بعض الدول العربية مما قلص من فرص هذه الدول في تحقيق عوائد مالية أعلى خلال عام 2013 وهو أمر ضروري لدعم جهود التعزيز المالي.
وأشار إلى أن دولا عربية أخرى قد بذلت جهودا حثيثة لزيادة الإيرادات الضريبية من خلال تنفيذ إصلاحات مالية مختلفة كان لها مردودها الإيجابي على الموازنة العامة. وعلى ضوء ما سبق فقد تراجع إجمالي الإيرادات العامة والمنح للدول العربية كمجموعة بنسبة بلغت 4.1 في المئة خلال العام 2013 ليصل إلى حوالي 1014 مليار دولار، فيما واصلت الدول العربية خلال العام سياساتها الرامية لضبط مستويات الإنفاق العام لتعزيز جهود تحقيق الانضباط المالي وهو ما أسفر عن نمو النفقات العامة في الدول العربية بنسبة محدودة بلغت 2.5 في المئة خلال العام لتصل إلى نحو 914 مليار دولار.
وكمحصلة لهذه التطورات تراجع فائض الموازنة العامة المجمعة للدول العربية بنحو 66 مليار دولار ليبلغ نحو 99 مليار دولار خلال العام 2013 حوالي 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية . ويشير التقرير بالنسبة للتطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال العربية إلى مواصلة المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية جهودها لحفز النمو الاقتصادي خاصة في أعقاب اتجاه عدد من دول المنطقة إلى البدء في سحب جرعات التنشيط المالي التي تبنتها في أعقاب الأزمة المالية العالمية بهدف تعزيز الانضباط المالي.
وواصلت السياسات النقدية في بعض الدول العربية استهدافها دعم الاستقرار المالي وتشجيع وزيادة معدلات نمو الائتمان الممنوح لبعض القطاعات لاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري.
وأكد على صعيد القطاع المصرفي استمرار الأداء الإجمالي لهذا القطاع إيجابيا، مشيرا الى أن التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص وكذلك الودائع الإجمالية شهدت نموا بنسب تفوق النسب المحققة في العام الماضي وتحسنت مؤشرات الربحية لأغلب المصارف العربية لهذا العام.
وفيما يتعلق بتطورات أسواق المال العربية شهد عام 2013 تحسنا كبيرا في القيمة السوقية الإجمالية لمجموع البورصات العربية فقد ارتفعت القيمة بنحو 24.2 في المئة خلال العام لتبلغ نحو 1138 مليار دولار لتكسب البورصات ما مقداره 222 مليار دولار من قيمتها السوقية.
ويظهر التقرير تأثر أداء موازين مدفوعات الدول العربية خلال عام 2013 بانخفاض مستويات الطلب الخارجي الناجم عن استمرار ضعف الأداء في منطقة اليورو الشريك التجاري الأبرز لعدد من دول المنطقة. وتأثرت تلك الموازين سلبا بتراجع مستويات الإنتاج من النفط في عدد من الدول العربية المصدرة إضافة إلى تأثير تراجع الأسعار العالمية للنفط من مستوى 109.5 دولار للبرميل إلى 105.9 دولار للبرميل خلال عام 2013.
وأكد التقرير أنه كان لتواصل تأثر دول التحولات السياسية بالظروف التي تمر بها وتأثيرها على الدول العربية المحيطة الأثر الأكبر في استمرار تراجع المصادر الرئيسية للإيرادات في موازين تلك الدول وخاصة السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر الأمر الذي أدى إلى تعرض الاحتياطات الخارجية لتلك الدول إلى ضغوط خلال العام نتج عن هذه التطورات تراجع الفائض الكلي لموازين مدفوعات الدول العربية ليصل إلى مستوى 108 مليارات دولار خلال عام 2013 مقارنة مع مستوى 179 مليار دولار خلال عام 2012.
ويؤكد التقرير في فصل خاص حول إصلاح دعم الطاقة في الدول العربية، وقال رغم أهمية موضوع إصلاح برامج دعم الطاقة، إلا أن هذا الأمر لا يزال تكتنفه العديد من التحديات خاصة في المرحلة الراهنة، مؤكدا أهمية قيام الدول العربية بتبني استراتيجيات شاملة لإصلاح قطاع الطاقة.