عزة الحاج حسن شيباني
تتفاعل قضية ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت، وتتشعّب أسباب الرافضين لعملية الردم وكذلك المدافعين عنها، لتحتل أولوية النقاشات في كواليس السياسة.
ففي حين تتمسّك إدارة مرفأ بيروت بتنفيذ عملية الردم لما فيه مصلحة العمل في المرفأ، من خلال تسليم المهمة لشركة حورية، تصرّ النقابات العاملة في المرفأ وعلى رأسها نقابة الشاحنات العمومية على الوقوف في وجه الردم مدعومة من بعض الأحزاب لاسيما التيار الوطني الحر والكتائب اللبنانية.
وعن الأسباب المزمعة لردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت تقول إدارة المرفأ أنها اُعطيت كل الحق وفق مرسوم لتوسعة الرصيف 16 شرقاً حتى مصب نهر بيروت حيث محطة الحاويات.
وتعتبر إدارة مرفأ بيروت بأنه سيؤدي الى زيادة القدرة الاستيعابية وبالتالي استيعابه للنمو الجيد الذي تحققه حركة الحاويات ويفوق 8% سنوياً، وان المشروع سيساهم في تفادي تجدد أزمة الازدحام في محطة الحاويات والباحات وتفعيل دور المرفأ على صعيد حركة المسافنة نحو مرافىء البلدان المجاورة.
الحوض الرابع
عن أهمية الحوض الرابع (الأرصفة 12، 13 و14) بالنسبة الى المرفأ والى بيروت ولبنان عموماً، فهو من أكثر الأحواض عمقاً في شرق المتوسط، إذ يصل عمقه الى 14 متراً مع 3 أرصفة طول كل منها يزيد عن 450 متراً، ويسمح برسو عدد من السفن الكبيرة في آن واحد، ما يعني أنه يستوعب البواخر المخصصة للبضائع والتي تتخطى حمولتها الـ 50 ألف طن، والبواخر العسكرية التي تحتاج الى عمق بين 10 و14 متراً، هذا الى جانب تشغيل ألاف الشاحنات والعمال ومتعهدي التحميل والتفريغ وغيرهم في الحوض الرابع.
لكن موضوع ردم الحوض الرابع لم يجد الترحيب لدى العديد من الخبراء إذ وصف أحدهم في حديث الى «اللواء» ردم الحوض الرابع بالخطأ الكبير إذ باعتقاده أن عملية الردم تؤثر سلباً على صورة ومكانة المرفأ على خارطة النقل البحري إضافة الى أن الردم سيهدّد (بحسب الخبير) علاقات لبنان الخارجية عن طريق وقف دخول أي سفينة عسكرية الى مرفأ بيروت لاسيما القوات البحرية التابعة لليونيفيل التي ستضطر الى الرسو في موانئ اخرى في البحر الأبيض المتوسط لتقصدها، والأخطر من كل ذلك هو أن المرفأ الأقرب الى مرفأ بيروت جغرافياً واستيعابياً هو مرفأ حيفا.
ويقول الخبير: ليس ردم الحوض الرابع هو الحل الأمثل لتوسعة محطة الحاويات إنما هناك الكثير من الطرق بحسب أحد الخبراء في شؤون المرفأ، الى جانب وجود مناطق واسعة داخل حرم المرفأ قابلة للاستثمار.
هذا إضافة الى أن أهمية المرفأ الجيوسياسية تفوق بكثير أهمية تحويله الى محطة تخزين للمستوعبات لصالح السماسرة والشركات الخاصة، لاسيما ان الحوض مرشح للعب دور كبير جدا في ظل حركة الإعمار التي ستشهدها سوريا والعراق.
أما عن طريقة تنفيذ الردم، فقد جرى تلزيم اشغال ردم الحوض الرابع بواسطة عقد بالتراضي بقيمة 138 مليون دولار مع شركة «حورية» للتعهدات، وهي الشركة نفسها التي فازت بمشروع توسعة الرصيف نفسه اي الرصيف 16 في مرفأ بيروت عام 2009 بقيمة 128 مليوناً و85 ألف دولار.
لوقف الردم
بعد تجذّر الخلاف بشأن قضية ردم الحوض الرابع وتنفيذ نقابة الشاحنات العمومية الأسبوع الفائت إضراباً قضى بشل حركة المرفأ، تسلّم رئيس الحكومة تمام سلام الملف واعداً بدراسته وحلّه بما يراه مناسباً الأمر الذي أعاد العمل الى المرفأ وعلّق الإضراب وعزّز التفاؤل لدى وزير التربية الياس بوصعب (متابع للملف باسم التيار الوطني الحر).
وفي حديث الى «اللواء» إبدى بو صعب ارتياحه لتسلّم الرئيس سلام الملف وتعليق أعمال الردم في الحوض الرابع لافتاً الى أهمية دراسة الملف قبل البت فيه إذ لا أهمية للوقت أو الآلية في هذه القضية «بل الأهم أن تتوقف أعمال ردم الحوض الرابع بأي شكل من الأشكال وأن يُرفع الملف الى مجلس الوزراء للبت فيه».
في ظل تمسك كل من الأطراف بموقفه الرافض أو الداعم عملية ردم الحوض الرابع، من المتوقّع أن يتّجه الرئيس سلام بحسب مصدر الى تشكيل لجنة من خبراء موثوقين تبحث في الجدوى الإقتصادية للخيارين إن في حال استمرار الردم أو في حال وقف الردم وفك تعهد شركة حورية المولجة تنفيذ عملية الردم.