ميليسا لوكية
لم يحجُب الاهتمامُ الذي استحوذَ عليه ملفا ردم الحوض الرابع والكازينو أخيراً، الضوء عن الحملة الوطنية لسلامة الغذاء، خصوصاً بعد اقتراح وزير الصحة وائل أبو فاعور انشاء نيابة عامة صحية، تُعنى بملاحقة القضايا المتعلّقة بهذا المجال. وقد ولّدَت المخالفات المُتفاقمة الحاجة الى تخفيف العبء عن النيابة العامة التمييزية، واللّجوء الى تفريعها، لكي تكونَ وليدتُها أكثر تخصّصاً وقدرةً على ضمان استمرارية حملة الغذاء. وعلى الرّغم من أنَّ عدد القضاة غير كافٍ لخدمة هذا الهدف، يُطرَحُ حل آخر مرتبط بتعزيز قدرة “التمييزية”.
في هذا السّياق، يُفسّرُ وزيرُ العدل السّابق شكيب قرطباوي لـ”النهار”، أنَّ انشاء نيابة عامة صحية، على غرار النيابة العامة البيئية التي اقتُرحَت في وقتٍ سابقٍ، يؤدّي الى تضارُبٍ في الصلاحيات ويسيء الى “الامرة” التي تتمتَّعُ بها النيابةُ العامة التمييزية، المسؤولة عن كلّ لبنان.
ويشيرُ الى أنَّهُ لا يشجّعُ على انشاء نيابات عامّة مستقلّة، تتفرَّعُ عن “التمييزية”، بل يؤيّدُ فكرة لجوء المدّعي العام التمييزي الى الطلب الى كلّ مدّع عام استئنافي في المحافظات، توكيل محامٍ عام استئنافي بمتابعة القضايا المتعّلقة بالشؤون الصحية، بحيثُ يصبحُ متخصّصاً في هذا الملف.
أما بالنسبة الى الخطوات التي تفضي الى تأسيسها، فيؤكّدُ أنَّ انشاء هذه النيابة العامة، التي لا تختلف مهماتها عن مهمات النيابة العامة التمييزية، يتطلَّبُ قانوناً، مؤكّداً مرّة أخرى تأييده فكرة “تخصُّص” النيابات العامة في المحافظات، والتي يتمثلُ عملها في النظر في الشكاوى الواردة من المواطنين، أو التحرُّك تلقائياً فور علمها بأي مخالفة.
من جهته، يرى وزيرُ الداخلية والبلديات الأسبق زياد بارود، أنَّ فكرة انشاء نيابة عامة صحية جيّدة وقد أتت نتيجة حاجة، لأنَّ “ما شهدناه أخيراً يستوجب اتخاذ تدابير جذرية”، مضيفاً أنَّ الاجراءات الادارية، من دون اجراءات قضائية تكمّلُها، لن تكونَ كفيلةً في استمرار حملة أبو فاعور.
توازياً، يؤكِّدُ أنَّ الحملة يمكنُ أن تعطي نتائجَ أفضل اذا أخذَت منحى قضائياً، الذي يعتبر الضمانة لمن يُشتبة بارتكابه جريمة. أما بالنسبة الى التدابير المطلوب اتخاذها، فيشيرُ الى ضرورة تعزيز النيابات العامة الاستئنافية بمزيدٍ من القضاة، لأنَّ الأعداد الحالية غير كافية، وهم، على حدّ تعبير بارود، يرزحون تحت ضغطٍ هائلٍ ناتج من الشكاوى. وهنا، يتساءلُ عن مدى القدرة على توفير عدد اضافي من القضاة لتأسيس النيابة الصحية، قبل أن يطرحَ احتمالَ أن تكونَ الأخيرةُ جزءاً من النيابات العامة الاسئنافية، مع تعزيز أعداد القضاة.
أخيراً، يُبدي بارود خوفَه من أن يلقى مصيرُها مصيرَ النيابة العامة البيئية، لافتاً الى أنَّ هذه النيابة العامة قد تؤدّي الى اقتراحات جديدة بانشاء نيابات متخصصة في مجال الارهاب، جرائم المعلوماتية وغيرها.
أخيراً، يعتبرُ عضو كتلة “المستقبل” النائب عاطف مجدلاني أنَّ النيابة العامة الصحية يمكنُ أن تساعدَ في الاسراع في اصدار الأحكام في حقّ المخالفين، وأنَّ هذا الأمرَ مطلوبٌ، خصوصاً في ظلّ “بطء القضاء”. ويضيفُ أنَّ تخصّص هذه النيابة سيسمحُ لها في اصدار الأحكام، ما سينعكسُ اطمئناناً لدى المواطنين، اذ انَّ ضبط المخالفات ليس كافيا، بل يجب أن يترافقَ مع المحاسبة.
يُشارُ الى أنَّ النيابة العامة البيئية التي ذُكرَت آنفاً، هي نيابة متخصّصة تضاف الى النيابات العامة الاستئنافية والتمييزية والمالية. ويكون الهدف منها أيضاً تشكيل نيابة بيئية مؤلفة من نائب عام بيئي متفرّغ، يساعدُهُ عددٌ من المحامين المتخصصين في هذا المجال.
