بقي الاقتصاد اللبناني، في الأسبوع الأول من الشهر الثاني للعام 2015 في دائرة المراوحة والتردد مع غياب مؤشرات الحلول السياسية والأمنية في المنطقة بصورة خاصة وفي لبنان بصورة عامة.
بناء عليه ومع عدم اليقين المحيط بكل المنطقة وفي ظل غياب الصدمات السياسية الإيجابية محلياً كانتخاب رئيس جديد للبلاد بقيت مؤشرات الاقتصاد الحقيقي في مربع «الوقت» بانتظار جديد سياسي – أمني – إيجابي يدفع بالأمور إلى الامام.
مؤشر اقتصادي إيجابي أوحد سجل لمصلحة لبنان هذا الاسبوع وهو ما نقله تقرير البنك الدولي الأخير عن ان لبنان هو من بين 4 دول رابحة في المنطقة من انخفاض أسعار النفط عالمياً. وعليه توقع تقرير الصندوق أن يكون لانخفاض أسعار النفط انعكاسات إيجابية على بعض مؤشرات لبنان الماكرو اقتصادية لا سيما لجهة الانفاق الحكومي وميزان المدفوعات..
وفي مؤشرات هذا الأسبوع، وما نقلها التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن مجموعة «بنك الاعتماد اللبناني» الآتي:
يتوقع البنك الدولي من خلال دراسته التي نشرت بتاريخ 29 كانون الثاني 2015 أن يكون لتراجع أسعار النفط تأثيرا محايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع بروز أربع دول مستفيدة واربع دول متضررة من التراجع المذكور، وبشكل أخص، أشار التقرير إلى انه من المتوقع أن يكون لهذا الانخفاض في أسعار النفط تأثير مختلف على كلٍّ من دول المنطقة وذلك بسبب مستويات استهلاك النفط وانتاجه في مختلف هذه الدول، بحسب تصنفيها كدولة مستوردة للنفط أو دولة مصدرة له، ان الدول الرابحة في المنطقة المذكورة، أي الدول التي تستفيد من انخفاض أسعار النفط هي بحسب التقرير مصر والأردن ولبنان وتونس في حين ان الدول التي قد تتأثر سلبياً من انخفاض أسعار النفط تشمل دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وليبيا واليمن، وتبقى تداعيات هذا الانخفاض في أسعار النفط على ايران غير واضحة، وقائمة بدرجة كبيرة على نتائج المحادثات النووية مع مجموعة «الخمسة + واحد».
على صعيد محلي، ووفقاً لدراسة البنك الدولي، قد يكون لانخفاض أسعار النفط انعكاسات إيجابية على بعض مؤشرات لبنان الماكرو اقتصادية لا سيما لجهة الانفاق الحكومي وميزان المدفوعات، من جهة، تذكر الدراسة ان تراجع أسعار النفط من شأنه أن يحد من مستوى التحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان الذي يمثل 4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي منذ العام 2011 من ناحية أخری، وربما أن واردات النفط تشكّل نحو 8.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في لبنان، يذكر البحث ان الانخفاض في أسعار النفط ينتج عنه تراجع في عجز الحساب الجاري في لبنان وأن يطغى هذا الانخفاض في فاتورة واردات لبنان على الاثار السلبية لأي تراجع محتمل في تحويلات الجالية اللبنانية في دول الخليج.
ووفقاً لتقرير المردود العالمي في الأسواق الناشئة الصادرة عن شركة ميريل لينش، حقق دين لبنان الخارجي عائداً سلبياً بلغ 0.06 في المائة خلال شهر كانون الثاني 2015، مقارنة مع عائد سلبي وصل إلى 0.13 في المئة مع نهاية شهر كانون الأول 2014، نتيجة لذلك، احتل لبنان المركز التاسع من الـ 9 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا شملها التقرير، فيما تصدرت قطر اللائحة».
وبالاضافة إلى ما تقدّم أشار التقرير إلى أن الهامش على سندات اليوروبوند اللبنانية قد ارتفع إلى 437 نقطة أساس كما في نهاية شهر كانون الثاني 2015 مقارنة بـ381 نقطة أساس كما في نهاية شهر كانون الأول 2014. وأخيراً كشف التقرير ان نسبة تثقيل ديون لبنان السيادية في مؤشر الأسواق الناشئة لسندات اليوروبوند الصادر عن شركة ميريل لينش قد انخفض إلى 3.22 في المئة في نهاية الشهر الأول من العام 2015 من 3.37 في المئة في نهاية الشهر الأخير من العام 2014.
على الصعيد السياحي ووفقاً لتقرير ارنست اند يونغ حول أداء الفنادق ذات فئة الأربع والخمس نجوم في منطقة الشرق الأوسط، ارتفع معدل اشغال الفنادق في مدينة بيروت بـ8 نقط مئوية على أساس سنوي إلى 6.1.0 في المئة في كانون الأول من العام 2014 من 53.0 في المائة في كانون الأول من العام 2013 وكذلك ارتفع متوسط تعرفة الغرفة بنسبة 3.5 في المائة على صعيد سنوي إلى 189 دولاراً في الشهر الأخير من العام 2014، وازدادت الإيرادات المحققة عن كل غرفة متوافرة بنسبة 19.3 في المئة سنوياً إلى 116 دولاراً.
على صعيد مالي انخفض العجز الإجمالي للموازنة إلى 2.44 مليار دولار مع نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام 2014، مقارنة مع عجز بلغ حوالى 3.52 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2013، وقد سجل الرصيد الأولي للموازنة فائقاً بلغ 1.126 مليون دولار، مقابل عجز بلغ 313 مليون دولار كما في نهاية شهر تشرين الأول من العام 2013.
من جهة ثانية، تظهر الاحصاءات الشهرية لوزارة المال اللبنانية تراجعات سنوياً بحوالى 97.51 مليون دولار في التحويلات الى شركة كهرباء لبنان إلى 2.129 مليار ليرة (1.41 مليار دولار) خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2014، مقابل 2.276 مليار ليرة (1.51 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام 2013، ينسب هذا التراجع بالأخص إلى الانكماش السنوي بنسبة 5.15 في المئة في فاتورة المدفوعات لقاء شراء الغاز والوقود من مؤسسة البترول الكويتية وشركة سوناتراك إلى 2.100 مليار ليرة (1.39 مليار دولار). ويجدر الذكر في هذا الإطار، ان مخصصات شراء الغاز والوقود قد شكلت الحصة الأكبر (98.64٪) من مجموع التحويلات إلى شركة كهرباء لبنان لغاية شهر آب من العام المذكور.
على صعيد مصرفي تظهر إحصاءات مصرف لبنان زيادة بنسبة 3.21 في المئة في الميزانية المجمعة لمصارف الاستثمار العاملة في لبنان خلال العام 2014 إلى 4.11 مليار دولار، مقابل حوالى 3.99 مليار دولار في نهاية العام 2013 وتنسب هذه الزيادة إلى ارتفاع التسليفات إلى القطاع الخاص بنسبة 14.71 في المئة إلى 1.380 مليون دولار، بالإضافة إلى تحسن التسليفات إلى القطاع العام بنسب 10.9 في المئة إلى 548 مليون دولار.
من جهة أخرى، تُشير الإحصاءات الصادرة عن مصرف لبنان إلى ارتفاع سنوي في عدد بطاقات الدفع بلغت نسبته 20.79 في المئة إلى 2.390.507 بطاقة لغاية الفصل الثالث من العام 2014، مقابل 1.979.108 بطاقة في نهاية الفصل الثالث من العام 2013، وقد ازدد عدد بطاقات الدفع الفوري بـ 51.278 على صعيد سنوي، في حين ارتفع عدد البطاقات الإئتمانية بـ38.931 بطاقة خلال الفترة الممتدة بين أيلول 2013 وأيلول 2014.
