قال بنك التسويات الدولية في تحليل، ان التراجع الكبير في اسعار النفط لا يفسر بالعرض والطلب فقط بل بعبء الدين وادوات تغطيته المستخدمة في هذا السوق.
وذكرت هذه المؤسسة في دراسة اولية حول النفط بان سعر برميل النفط الذي بقي يتراوح حول مئة دولار اربع سنوات، انخفض فجأة بنسبة نحو خمسين بالمئة في بداية النصف الثاني من 2014. وقال معدو الدراسة ان «التغييرات في الانتاج والاستهلاك بعيدة عن اعطاء تفسير كامل ومرض للانهيار المفاجئ في اسعار النفط». واضافوا انه في 1996 وفي 2008، كانت التصحيحات الكبيرة في اسعار النفط تفسر بتراجع كبير في الاستهلاك او ارتفاع كبير في الانتاج. لكن هذا الامر لا ينطبق على الوضع الحالي بما ان الانتاج بقي عند حدود التوقعات والاستهلاك لم يتراجع الا بنسبة قليلة.
وتابعوا انه لا يمكن التفكير في انخفاض اسعار النفط نظرا لحجمه الكبير، بدون التذكير بالتحركات التي سجلت في الموجودات المالية التي يرتبط تطورها بالتوقعات المسبقة للشروط المقبلة للسوق.
ورأوا انه في هذا المجال، كان قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) عدم خفض الانتاج عاملا اساسيا في تراجع الاسعار.
واضاف معدو الدراسة ان عوامل اخرى يمكن ان تكون فاقمت من تراجع الاسعار بينها الدين المتراكم للجهات الفاعلة في قطاع النفط التي ضاعفت اصدار سندات الخزينة في السنوات الاخيرة.
واشاروا الى ان انخفاض الاسعار يؤدي الى انخفاض قيمة الموجودات النفطية المستخدمة لضمان القروض وهذا الامر يقود الى اضعاف ادائها وبالتالي الى تشديد شروط الاقراض.
كما يؤدي تراجع الاسعار الى الحد من تدفق هذه الاموال على الخزينة مما يعزز خطر اخفاقها في سداد الفوائد. والى كل ذلك يضاف ان شركات عديدة تتمركز خارج الولايات المتحدة استدانت بالدولار بينما ارتفع سعر هذه العملة بشكل كبير> والعامل الثاني مرتبط بتوفر السيولة الذي سهل اللجوء الى ادوات التغطية في اسواق المنتجات المشتقة عن طريق وسطاء عقود التبادل (سواب ديلرز).
لكن في مرحلة من «التقلبات المتزايدة» و»الضغوط المرتبطة بالاداء»، يمكن ان يكون هؤلاء الوسطاء «اقل استعداد» لبيع ادوات تغطية لمنتجي النفط. ويتخذ بنك التسويات الدولية في بازل مقرا له ويعد مصرف المصارف المركزية في العالم.
