تضع الحكومة اليونانية الجديدة الثلاثاء اللمسات الاخيرة على خطة اصلاحات مثيرة للجدل وتامل في ان تنال موافقة الجهات الدائنة الاوروبية خلال محادثات حاسمة تجري هذا الاسبوع لكي توقف العمل بخطة الانقاذ الضخمة.
وتنطلق المحادثات باجتماع طارئ لوزراء مالية منطقة اليورو الاربعاء حيث ستعرض اثينا اقتراحاتها الجديدة على امل التوصل الى اتفاق حول الاصلاحات ينهي سياسة التقشف ويبدأ العمل به اعتبارا من 1 ايلول/سبتمبر.
ثم يلتقي رئيس الحكومة اليونانية الجديدة الكسيس تسيبراس الامين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انخل غوريا الاربعاء في اثينا لبحث اقتراحات الحكومة قبل قمة الاتحاد الاوروبي المرتقبة في بروكسل الخميس.
ومساء الثلاثاء يصوت البرلمان على منح الثقة لحكومة تسيبراس.
واثار تصميم تسيبراس على تجاوز برنامج المساعدة الدولي لليونان والتزاماته شكوكا الاثنين حول فرص التوصل الى حل متفاوض عليه مع الشركاء الاوروبيين لا سيما المانيا التي لا تزال مشككة الى اقصى الحدود.
واقر وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله بانه غير قادر ان يفهم “كيف ستقوم الحكومة اليونانية بذلك” بعدما استمع الى الخطاب العام لسياسة تسيبراس.
وقال على هامش لقاء مع نظرائه من مجموعة العشرين في اسطنبول “اذا ارادوا مساعدتنا، فيتعين وضع خطة” بالاتفاق مع الجهات الدائنة بهدف التوصل خصوصا الى صرف تمويلات البنك المركزي الاوروبي.
في المقابل عبر تسيبراس الذي دعي الى فيينا الاثنين من قبل المستشار النمساوي فيرنر فيمان عن “تفاؤله” بالتوصل الى اتفاق مع الاتحاد الاوروبي بشأن اعادة التفاوض على صفقة الانقاذ المالي الكبيرة للدولة التي ترزح تحت الديون.
وقال تسيبراس “هناك رغبة مشتركة لحل الازمة. انا متفائل بالتوصل الى اتفاق تسوية مع شركائنا الاوروبيين”.
لكن الاجواء في منطقة اليورو لا توحي بامكانية تلبية مطالب الحكومة اليونانية “بدون شروط”.
واكد رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر الاثنين ان على الحكومة اليونانية الا تتوقع من منطقة اليورو موافقة سريعة على طلبها اعادة التفاوض على برنامج انقاذها.
وقال في المانيا ان على تسيبراس “الا يفترض ان المزاج العام في اوروبا تغير الى حد كبير باتت معه منطقة اليورو قابلة لتبني برنامج حكومة تسيبراس بلا شروط”.
لكن المستشارة الالمانية انغيلا ميركل لم تغلق الباب وحثت اليونان، اثناء زيارتها واشنطن، على ان تعرض على الاوروبيين “اقتراحات قابلة للتنفيذ” حول دينها العام ومصير برامج المساعدة الدولية.
وعبر وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن مساء الاثنين عن قلقه من المخاطر المتزايدة “لنتيجة سيئة جدا” للازمة.
وقال “من الواضح ان المخاطر التي تشكلها هذه المواجهة بين اليونان ومنطقة اليورو على الاقتصاد العالمي والاقتصاد البريطاني تتزايد كل يوم”.
وقد كثف الوزير البريطاني منذ ايام التصريحات التي تعبر عن قلقه حيال الوضع في اليونان.
لكن الحكومة اليونانية ستعرض الاربعاء برنامجا مؤلفا من عدة اقسام يستند على تخفيف اجراءات التقشف مقابل عشر اصلاحات اساسية توضع مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما اعلن مصدر في وزارة المالية اليونانية.
وبقي تسيبراس حازما الاحد في التزامه رفض اي تمديد للبرنامج المعتمد منذ 2010 تحت اشراف الجهات الدائنة للبلاد، الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي. وهذا البرنامج يحدد لليونان عددا من الاهداف الاقتصادية مقابل قروض دولية بقيمة 240 مليار يورو.
وهذا البرنامج كان يفترض ان تنتهي مهلته في مطلع 2015 بشرط ان توافق اثينا على بعض الجهود الاضافية. لكن الحكومة اليسارية المتشددة الجديدة انتخبت في نهاية كانون الثاني/يناير على اساس وعد برفض اي تنازل جديد في هذا الصدد.
وتريد الحكومة اليونانية معاودة الانطلاق على اسس جديدة في مواجهة “ترويكا” دائنيها على اساس تخفيف الديون عبر آليات مالية معقدة وتقليص القيود المفروضة على الميزانية.
ولا يتوقع غالبية المراقبين نتيجة للمفاوضات الاربعاء وانما خلال اجتماع مجموعة اليورو الاثنين في 16 شباط/فبراير.
كما التقى رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الاثنين مع كبار المسؤولين الاقتصاديين لمناقشة احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو وذلك في اطار الاعداد لخطة طارئة.
لكن وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس حذر من مخاطر خروج اليونان من اليورو. وقال “ان خروج اليونان من اليورو ليس ضمن مخططاتنا لاننا بساطة نعتقد ان ذلك يشبه بناء منزل من ورق. اذا نزعت الورقة اليونانية تنهار الاخرى”.