أوضح أمين سر تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ابراهيم كنعان أنّ “اللجنة الموقتة في مرفأ بيروت غير قائمة وغير منتظمة بحسب القوانين. وبناءً عليه، يجب العودة إلى مجلس الوزراء لتصحيح الخلل القانوني لتكون هناك مؤسسة عامة، ووضوح كامل بطريقة الانفاق للمال العام”.
كنعان، وبعد الإجتماع الأسبوعي للتكتل في الرابية، برئاسة النائب ميشال عون، قال: “إنّ الاجتماع تطرق إلى متابعة مسألة عائدات البلديات من القطاع الخلوي، والمادة 55 تخضع من قانون الـtva، وتقول إنّ العائدات توزع للبلديات من الإدارة المعنية أيّ من وزارة الاتصالات”.
وأضاف: “إنّ تغيير المعايير لا يعني اطلاقاً ان نخالف القانون ومخالفة المادة والذهاب الى صندوق بلدي مستقل”، مؤكداً انّ “القول انّ وزراء التكتل رافضين التوزيع هو تزوير للحقائق”، وتابع: “انّنا نطالب بتوزيع فوري لهذه الاموال الى مستحقيها”، متسائلاً: “اين الاستشارة التي وعد بها وزير الاتصالات بطرس حرب”؟
ولفت كنعان إلى أنّ “الاجتماع بحث في موضوع ممارسة بعض الوزرات لمهامها”، وقال: “إنّ التكتل يؤكد أنّ الوزرات المعنية عليها ان تحترم السلطات الادارية واحترام القوانين ايّ السلطات التشريعية”.
وأوضح أنّ “حد ممارسة السلطة هو أولاً عملية احترام كل سلطة لمهامها”، لافتاً الى أنّ “التكتل رأى انّ موضوع سدّ جنة تم اخضاعه للسلطة الادارية العليا، وأتى القرار منسجماً مع حقوق المواطنين، ونحن نطالب بأن يؤخذ هذا الامر بحسب الاصول والحاجة”.
وعن التعيينات في الجامعة اللبنانية، قال كنعان: “إنّ التكتل يعتبر أنّ كل تعيين يستوفي الشروط القانونية والاصول والكفاءة لا يجوز أن يخضع لايّ مساومة، ويطالب الجامعة بسلطاتها الادارية بالتراجع عن قرار ازاحة مدير كلية إدارة الأعمال في طرابلس، والسياسيين بان يكونوا واعين في شكل دقيق لخطورة ما يحصل”.
