“أن تأتي متأخرة خير من الا تأتي أبداً”، هذا هو التوصيف الذي ينطبق على الخطة الامنية المرتقب انطلاقها في البقاع في الساعات المقبلة. فبعد ان كثر الحديث عنها مع بداية الحوار بين “تيار المستقبل” و”حزب الله”، كسبيل لتنفيس الاحتقان المذهبي خاصة اثر تطبيق الخطة الامنية في طرابلس من جهة وفي سجن رومية من جهة ثانية.. لم تجد الخطة طريقها الى التطبيق بقاعاً حتى اللحظة، لكن من المرجح ان تدق ساعة انطلاقها خلال اليومين المقبلين.
وفي وقت سمح الاعلان عنها وتعطيل عامل المفاجأة الاساسي لنجاحها، بفرار السواد الاعظم من المطلوبين في عمليات الخطف والسرقة وتجارة المخدرات، يؤكد سكان المنطقة انّهم ينتظرون الخطة، لانّها ستعيد اليهم بعضاً من الامان والاستقرار الذي يفتقدونه منذ مدة.
على اي حال، تشير المعلومات المتوافرة الى انّ الساعة الصفر لانطلاق الخطة حُددت في دوائر القرار الامني، وتشارك فيها كل الاجهزة التي ستوضع تحت تصرف الجيش ويبلغ عديد العناصر المشاركة في الخطة قرابة 2000، يتوزعون كالآتي 500 عنصر من الامن العام و500 عنصر من الامن الداخلي من ضمنهم العنصر النسائي، و1000 عنصر من الجيش.
كما تشير المعطيات الى انّ المطلوبين الرئيسيين في منطقة البقاع يبلغ عددهم نحو 35 مطلوباً، معظمهم من مؤسسي العصابات. وتتضمن الخطة اقامة حواجز ثابتة للقوى الامنية في مناطق حساسة وطرق فرعية كان يعتمدها المطلوبون للفرار عند كل خطة امنية، اضافة الى حواجز متنقلة ومفاجئة، الى جانب عمليات دهم واسعة تنفذها الوية من الجيش لمنازل مطلوبين بعد إقفال منافذ البلدات التي يلجأ اليها المطلوبون عادة، بحيث لن تكون هناك منطقة محظورة على القوى الامنية، وسيُعتمد اسلوب تكتيكي لاصطياد اهداف منعاً لايّ اشتباك مسلح بين الطرفين.
في المقابل، تحدثت معلومات عن انّ عدداً من المطلوبين غادر الاراضي اللبنانية نحو مناطق حدودية مجاورة وبطرق غير شرعية، لا سيما في اتجاه قرى القصير السورية.