قال أحمد عصام الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر إن شركته التي تمتلك أكبر عدد عملاء في مصر تستثمر محليا أكثر من 30 بالمئة من إيراداتها السنوية من أجل تحسين الخدمات وتطوير الشبكة وإنشاء محطات جديدة.
وأضاف عصام في مقابلة مع رويترز جرت بمقر الشركة على مشارف القاهرة إن مجلس الإدارة أقر استثمار 9.5 مليار جنيه (1.245 مليار دولار) في مصر على مدى ثلاث سنوات بدأت من يوليو تموز 2014.
وتبدأ السنة المالية لفودافون أول أبريل نيسان وتنتهي في 31 مارس أذار.
وقال عصام إن شركته ستكون انتهت من استثمارات بأكثر من ثلاثة مليارات جنيه بحلول مارس أذار المقبل وهو يمثل “ثلث مبلغ الاستثمار المرصود وأيضا أكثر من 30 بالمئة من إيرادات الشركة السنوية في مصر.”
وأضاف “سننفق ثلث مبلغ الاستثمار سنويا على مدار ثلاث سنوات. تمويل الاستثمارات بالكامل ذاتي ودون حساب المصروفات التشغيلية أو الادارية به.”
ورفض عصام الخوض في أي تفاصيل عن الإيرادات.
لكنه أوضح أن صافي ربح الاربع شركات العاملة في مصر يبلغ خمسة مليارات سنويا وأن نصيب فودافون منها نحو ملياري جنيه.
وتتنافس فودافون في مصر مع كل من موبينيل التابعة لفرانس تليكوم واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية في خدمات المحمول بينما تحتكر المصرية للاتصالات خدمات الهاتف الثابت والبنية الأساسية وتسيطر على خدمات الكوابل البحرية والاتصالات الدولية.
وقال عصام إن شركته مهتمة جدا بخدمات البنية التحتية(الانترنت) ضمن الرخصة الموحدة للاتصالات التي تعتزم مصر إصدارها منذ أكثر من عام كما تضع عينها أيضا على البوابة الدولية التي تتيح للشركة اجراء اتصالات دولية ضمن الرخصة الموحدة في حالة إذا تم الاحتياج إليها في أي وقت.
أما فيما يخص خدمات الهاتف الثابت فقال عصام إن شركته لم تقرر بعد ما إذا كانت ستحتاج لها.
وتترقب شركات الاتصالات في مصر الرخصة الموحدة التي تشمل اتصالات الهاتف الأرضي والهاتف المحمول والانترنت وستكون الأولى من نوعها في البلاد. وتأخر صدور الرخصة الموحدة عن الموعد الذي حددته الحكومة في يونيو حزيران الماضي ثم ديسمبر كانون الأول. ولم تقر الحكومة تلك الرخصة بعد.
وترى مصر أن الرخصة الموحدة ستجعل جميع شركات الاتصالات تعمل في البلاد بدون تمييز أو احتكار لأي أحد كما ستعزز ايرادات الدولة.
وقال عصام الرئيس التنفيذي لفودافون مصر في المقابلة مع رويترز “نحن مهتمون جدا بالرخصة الموحدة حتى نقدم أفضل خدمات مستقبلية. أنا مهتم جدا بالكيان ليوفر لي خدمة البنية التحتية (الانترنت) التي تحتاج إليها الشركة لتقديم خدمات البيانات على مستوى عالمي في المستقبل.
“هذا مشروع وطني ويقدم بنية تحتية(للانترنت) كلنا في حاجة لها وليس فودافون فقط.”
وتسمح الرخصة الموحدة للشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات المحمول بدون ترددات جديدة مقابل 2.5 مليار جنيه (327.6 مليون دولار) وتتيح لشركات المحمول تقديم خدمة الاتصال الثابت مقابل 100 مليون جنيه.
وينص قانون الرخصة الموحدة أيضا على إنشاء شركة جديدة تختص بتطوير البنية التحتية للاتصالات في مصر وهو دور رئيسي تضطلع به حتى الآن المصرية للاتصالات ولذا ترفض بشدة إنشاء هذا الكيان أو المشاركة فيه.
وردا على سؤال عن البوابة الدولية ومدى اهتمام الشركة بالحصول عليها قال عصام “مهتمون جدا بالبوابة الدولية. نحن نشترى الآن الخدمة من المصرية للاتصالات ومجلس الادارة قرر مؤخرا تجديد الاتفاقية معهم.
“البوابة الدولية كترخيص ستظل أعيننا عليها دائما لو تم الاحتياج إليها في أي وقت بالمستقبل لكن في هذه الفترة قمنا بتجديد الاتفاقية مع المصرية للاتصالات. بالنسبة للثابت يتم تقييمها الآن من مجلس الادارة.”
وفي يناير كانون الثاني قالت الشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت بالبلاد إنها وقعت اتفاقيات مع شركتي موبينيل وفودافون بقيمة 15 مليار جنيه لتقديم خدمات البنية الأساسية(الانترنت) والاتصالات الدولية.
ورفض عصام الخوض في أي تفاصيل مالية خاصة بالاتفاقية مع المصرية للاتصالات مكتفيا بالقول “هذه الاتفاقيات ليست جديدة بل هي تجديد فقط لاتفاقيات مع المصرية للاتصالات منذ ان عملنا في مصر منذ نوفمبر 1998.”
وعن تفسيره للأسباب التي تراها فودافون وراء تأخير صدور الرخصة الموحدة للاتصالات قال عصام “الرخصة الموحدة ليست مشروع صغير ولذا فهي تأخذ المزيد من الوقت. ما يهمني أنا أن لا يكون هناك أخطاء أو أشياء تحتاج للمراجعة بعد صدور الرخصة ولذا أعتقد أن الجهاز (القومي للاتصالات) يعمل على ذلك الآن.”
ونشرت تصريحات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر الاسبوع الماضي بان عدم توصل شركات المحمول لاتفاق مع المصرية للاتصالات لبيع دقائق لها حتى تقوم ببيعها لعملاء شركتها فيما بعد من ضمن أسباب تاخير صدور الرخصة.
لكن عصام قال “المصرية للاتصالات طلبت منا(فودافون) أكثر من عرض (لشراء دقائق ثم بيعها لعملائها عند الحصول على حق تقديم المحمول) وقمنا بالفعل بالرد على كل الطلبات.
وأضاف أن شركته تواجه منافسة “قوية في السوق المصري سواء مع موبينيل أو اتصالات مصر ونتيجة التنافس واضحة جدا في الأسعار فتكاد تكون هي من أقل أسعار في العالم سواء في الصوت أو البيانات (الاترنت)مقارنة مع دول بها أسعار منخفضة مثل الهند وباكستان.
“عدد خطوط المحمول في مصر أكثر من عدد السكان نتيجة أن شريحة كبيرة من السكان معها أكثر من خط محمول.. قد يكون هناك حالة تشبع بالنسبة للخطوط في السوق لكن في نفس الوقت القطاع به أمل لأن خدمات البيانات ليس بها تشبع وينتظرها نمو كبير ولذا لابد أن نركز على خدمات البيانات.”
ويبلغ عدد عملاء فودافون مصر نحو 39.5 مليون عميل.
ورفض عصام الخوض في تفاصيل مدى اهتمام شركته بالحصول على حصة المصرية للاتصالات في فودافون في حالة حصولها على خدمات المحمول مكتفيا بالقول “أنا رئيس تنفيذي لفودافون مصر. أنا مسؤول عن العمليات ليس لي علاقة بأي تفاوض بين فودافون العالمية والمصرية للاتصالات ولا أكون طرفا فيها.”
وتملك المصرية للاتصالات نحو 45 بالمئة في فودافون مصر لكنها ستكون ملزمة بالتخارج منها خلال عام من بدء تقديمها خدمة المحمول.
وقال عصام الرئيس التنفيذي لفودافون مصر خلال المقابلة مع رويترز إن “حجم صافي أرباح شركات الاتصالات الأربعة في مصر نحو 5 مليارات جنيه معظمها بين المصرية للاتصالات وفودافون.من مصلحة كل الشركات أن تصدر الرخصة الموحدة بشكل يضمن حرية المنافسة وأن تقدم الخدمات بشكل جيد وأن يكون في النهاية هناك ربحية لكل الشركات العاملة.”
