ليا القزي
اللجنة المكلفة مهمة التثبّت من صحة أسباب صرف الموظفين في كازينو لبنان، أنهت أمس اجتماعاتها التي بدأتها قبل عشرة أيام. تشكلت هذه اللجنة من مجيد جنبلاط، فادي تميم، جورج نخلة، هشام ناصر وإدي معلوف، برئاسة رئيس مجلس إدارة «انترا» محمد شعيب. وهي كانت وليدة تسوية بين القوى السياسية، خاصة التيار الوطني الحر وحركة أمل، بموافقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
لذلك، لم تستطع التنصل من المظلّة التي تغطيها، فلجأت إلى مبدأ تقطيع قالب الجبنة بالتساوي والتوافق بين رعاتها.
عند الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر أمس، دخل أعضاء اللجنة إلى اجتماعهم الأخير في مكاتب «انترا» في الحمرا. على مدى أكثر من ساعتين، عملت اللجنة على صياغة تقريرها النهائي الذي تحفظت عن نشره، بانتظار انعقاد مجلس إدارة الكازينو ودراسته. لكن ذلك لم يمنع أعضاء اللجنة من تسريب بعض المعلومات، وخاصة أسماء الموظفين الذين لن يصرفوا. وفق معلومات أحد المطلعين على ملف كازينو لبنان، «سيُصرَف نحو 120 شخصاً. أما الباقون، فسيعودون إلى مزاولة أعمالهم». أبرز الذين سويت أوضاعهم هم «شقيق النائب إيلي كيروز شارل، مسؤول الموارد البشرية السابق نسيب أنطون، شقيق مسؤول الأمن لدى الرئيس نبيه بري بلال شعيب». الآلية التي ستُعتمَد لعودة هؤلاء إلى عملهم لم تُقر بعد. أما التعويضات، فسيكون أقصاها ستين شهراً، أو 200 ألف دولار كحد أقصى، استناداً إلى سنوات الخدمة.
نقابتا عمال الكازينو لم توضعا بعد في صورة التقرير، كذلك لم تُطلَعا على مضمونه، «حتى أن النقيب جاك خويري مشمئز من طريقة عمل اللجنة، لأنه يعراها مسيسة». أما في كازينو لبنان، فالموظفون قلقون، «الصورة عندهم ليست واضحة، رغم أن بعضهم تلقى تطمينات سياسية».
يُسجل المصدر نقطتين سلبيتين في عمل اللجنة. الأولى لجوؤها «إلى تقسيم الأسماء بحسب مرجعياتهم السياسية»، أما الثانية فهي «استدعاؤها لعدد من الموظفين والمديرين بطريقة عشوائية من دون أن تسألهم عن أمور تختص بوظائفهم وظروف صرفهم، بل بعلاقتهم بـ(رئيس مجلس إدارة الكازينو) حميد كريدي، والأمور التي كانت تحصل داخل المؤسسة».
كريدي ليس موافقاً على اللجنة أيضاً، «وهو كان قد سجل تحفظه أيضاً». هو يعترض على مبدأ دفع تعويضات الطبابة لمدة خمس سنوات، إذا في الولايات المتحدة لم يستطيعوا تحمّل تبعات مشروع «أوباما كير»، فيكف نستحمله نحن؟
نُقل عن الرئيس ميشال عون أن «العدد سيرتفع ليلامس أربعمئة موظف مصروف»، وهذه هي فعلاً المرحلة الثانية من خطوات الكازينو الإصلاحية. يقول المصدر إن «العدد قد يكون أعلى من ذلك، سيُفتح المجال أمام من يريد التقاعد المبكر، وهم بالأغلب سيكونون ممن شارف على التقاعد».
يقول المصدر إن «نقابتي العمال مجبورتان على معرفة الأسماء والموافقة عليها. إذا لم يحصل هذا الإجراء، فلن يتمكن مجلس الإدارة من عقد جلسة». يُعَدّ كريدي حالياً الطرف الأضعف، «هو لن يدعو مجلس الإدارة إلى الاجتماع إن لم توافق جميع المكونات المعنية على القرار». الطرف الآخر الذي تعرض لـ «خديعة» السياسيين هو سلامة، «غشوه بأن لديه الغطاء السياسي ليسير بقرار صرف بعض الموظفين، إلا أنهم ما لبثوا أن تنصلوا منه. هو غُدر، وفي النهاية قام شعيب والعونيون بما فيه مصلحتهم». ينهي المصدر بأن القصة ليست سهلة، «الآن ستبدأ المشاكل».