ظلت الأنفاس محبوسة منذ الصباح الى وقت متأخر من مساء أمس، بانتظار الكشف عن قرار اللجنة الفرعية المنبثقة عن مجلس ادارة كازينو لبنان، والمكلّفة إعادة درس وتنقيح قرار مجلس ادارة الشركة الذي قضى بصرف 191 موظفاً منها في سياق ما سمّي عملية الإصلاح الاداري والمالي.
وتضاربت المعلومات التي حاولت «المستقبل» الحصول عليها من مصادر عدة، حول موعد اتخاذ القرار، لكن بات من شبه المؤكد أن حسم القرار لن يتأخر أكثر من 48 ساعة، إلا أنَّ مصادر مراقبة قالت لـ«المستقبل»، إن القرار لم ولن يصدر هذه الليلة (أمس)، والمماطلة مقصودة وهدفها ايجاد المزيد من التسويات حوله، في ظل الضغوط السياسية المتعددة الأطراف حول الملف.
وفعلياً انتهت أمس، المهلة التي حددها مجلس ادارة شركة «كازينو لبنان للجنة، وقالت مصادر في ادارة الكازينو لـ«المستقبل»، أن اللجنة المذكورة عقدت اجتماعاً أمس برئاسة رئيسها، رئيس شركة «انترا» للاستثمار محمد شعيب في مقر الشركة، لوضع اللمسات الأخيرة على ورقة العمل التي توصّلت اليها بخصوص المهمّة الموكلة اليها.
وقال مصدر نقابي، إنَّ قرار اللجنة سيقضي باعادة بعض الموظفين المصروفين الى الشركة، بعد دراسة كل ملف بملفه، ولكن هناك مجموعة من الأسماء لن تعود ولن تجد لها تسوية بفعل تغيبها المستمر عن الحضور الى الشركة، وأما المرضى فسيحالون الى لجنة طبية، المرضى المزمنون ستتم معالجتهم حتى بلوغ سن التقاعد، وطبعاً الباب مفتوح للاستقالة لبقية الموظفين مع زيادة الحوافز المالية، إلا أن مصادر أخرى تداولتها مواقع اعلامية قالت «إن اللجنة تتجه نحو تقليص العدد الاجمالي للمصروفين من 191 الى 150، أي أنها ستوصي بإعادة ما بين 40 الى 50 موظفاً الى العمل ، وذلك بعد أن قامت طوال اسبوع كامل بدرس ملفات الموظفين المصروفين، كل ملف على حدة«.
كما من المنتظر أن تطلب اللجنة تعويضات صرف من الخدمة لفئة الموظفين الذين يحضرون الى العمل ولكن لا عمل فعلي لديهم، على أن يبلغ الحد الاقصى للتعويض ما يعادل راتب 5 سنوات لكل موظف، كما ستؤكد اللجنة على صرف الموظفين الذين لا يحضرون كلياً الى العمل من دون تعويض. وستفتح باب الاستقالات المبكرة للموظفين الذين بلغوا الستين سنة في مقابل تعويض صرف استثنائي تصل قيمته الى ما يعادل راتب 5 سنوات.
