قال وزير الاتصالات المصري يوم الأربعاء إن مصر ستصدر خلال أسابيع تراخيص لخدمات اتصالات الهاتف الأرضي لشركات الهاتف المحمول في خطوة ستنهي احتكار الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة للقطاع.
كانت الحكومة وافقت في سبتمبر أيلول على إصدار تراخيص جديدة موحدة تسمح للمصرية للاتصالات بتقديم خدمات الهاتف المحمول في مقابل دخول شركات المحمول الثلاث -فودافون مصر وموبينيل وإتصالات- سوق الهاتف الثابت.
وسببت التغييرات بعض القلق لدى شركات المحمول حيث حذرت موبينيل -التي تملك أوارنج الفرنسية حصة أغلبية فيها- في نوفمبر تشرين الثاني من أنها قد تختار عدم دخول سوق الهاتف الثابت ما لم يسمح لها ببناء شبكتها الخاصة لتلك الخدمات بدلا من استخدام البنية التحتية للمصرية للاتصالات.
لكن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عاطف حلمي قال للصحفيين يوم الأربعاء إن شركات المحمول الثلاث حريصة على توسيع أنشطتها لتشمل خدمات الهاتف الثابت وإن التراخيص اللازمة لذلك ستصدر قريبا.
وقال حلمي ردا على سؤال بشأن متى ستصدر تراخيص الهاتف الثابت إن هذا قد يتم خلال أسابيع وإن الرسوم جرى تحديدها بالفعل وتم إبلاغ الشركات بها. وأضاف أن تكلفة الرخصة تبلغ 100 مليون جنيه مصري (13.1 مليون دولار).
وقطاع الهاتف المحمول في مصر وصل لمرحلة التشبع إذ بلغ معدل انتشار الخدمة 115 بالمئة في نهاية 2012 أو 1.15 إشتراك لكل شخص وفقا للاتحاد الدولي للاتصالات.
ووافقت المصرية للاتصالات على دفع 2.5 مليار جنيه للحصول على رخصة لخدمات الهاتف المحمول لكنها لا تخطط لبناء شبكتها إلى أن تحصل على ترخيص لتقديم خدمات الجيل الرابع.
وأكد حلمي مجددا أنه يتعين على المصرية للاتصالات -التي تملك الحكومة 80 بالمئة من أسهمها- بيع حصتها في فودافون مصر البالغة 45 بالمئة بنهاية عام 2015. وامتنع عن ذكر تفاصيل.
واعتمدت المصرية للاتصالات على أنشطة البيانات لتعزيز الإيرادات مع انتظارها إطلاق خدمات الهاتف المحمول.