لاحت في أفق جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً الخميس، مخاوف من تعطيل وتعطيل مضاد، بما يعني أن البلاد معرّضة للانزلاق إلى أزمة دستورية تتجاوز الفراغ الرئاسي.
وكشف مصدر وزاري مطلع على أجواء الاتصالات الدائرة بين المصيطبة وعين التينة والمختارة، أن الأطراف الثلاثة تنشط على خط حماية جلسة مجلس الوزراء من مخاطر نقل اللهجة المرتفعة في الخارج إلى نصب متاريس على طاولة المجلس، الأمر الذي يُطيح بما تبقى من قدرة لدى الرئيس تمام سلام على تحمّل أعباء الأزمات التي يمعن بعض الوزراء في منع إيجاد الصيغ الملائمة لمعالجتها بالتضامن والتكافل.
وقال المصدر إن الاتصالات تركزت أيضاً على تهدئة الموقف وإبعاد أي خضة عن مجلس الوزراء، عشية الذكرى العاشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، وحرصاً على تغطية سياسية هادئة للخطة الأمنية في البقاع الشمالي، بعد احتواء المواقف المتشنجة التي برزت في طرابلس في خلال الساعات الـ 48 الماضية.
وأشار المصدر إلى أن القضية لم تعد قضية تعديل آلية اتخاذ القرار داخل السلطة الاجرائية، بل تجاوزتها إلى إيجاد أرضية سياسية لإقناع الوزراء والأطراف السياسية التي يمثلونها بأن الوقت غير متاح الآن لعرض العضلات على الطاولة، في ظل دخول انتخابات الرئاسة الأولى غياهب المجهول، بعد أكثر من تسعة أشهر على هذا الفراغ، وترنّح الدورة الاستثنائية في مجلس النواب، بعدما تحوّل كل وزير في حكومة المصلحة الوطنية إلى «فيتو» قائم بذاته، بحيث إذا امتنع عن التوقيع توقف عمل الحكومة وتوقفت مصالح الناس، ورفعت الجلسة بعد ضرب على الطاولة أو نبرة مرتفعة بين وزيرين على الأقل.
وعلى هامش هذه الصعوبات السياسية والدستورية، لم يخف وزير الصحة وائل أبو فاعور مخاوفه من خرق أعراف الدستور وتجاوز إتفاق الطائف، رافضاً إيجاد سوابق دستورية يمكن أن يستند عليها للتشكيك باتفاق الطائف أو الطعن به.
وذكرت صحيفة «اللواء» أن الرئيس سلام لم يستعجل بتّ الآلية قبل أن يعقد سلسلة لقاءات مع الوزراء المعنيين من زاوية أنه لا يجوز تعطيل الجلسات وتحويل الحكومة إلى مؤسسة غير منتجة، بسبب موقف من هنا أو اعتراض من هناك.
وفي الإطار نفسه، استبعد وزير الاتصالات بطرس حرب في تصريح لصحيفة “اللواء” صعوبة التفاهم على تعديل آلية اتخاذ القرارات، معرباً عن اعتقاده أن محاولات بعض الوزراء في تعطيل الجلسات قد تستمر، لأن الحل يكمن في انتخاب رئيس جديد للجمهورية.