يعتزم وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس إثارة قضية تعيين مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية في طرابلس، حيث سيوضح خلال الجلسة، انه لن يوقع أي مرسوم ما لم يتم تعيين مجلس إدارة، معتبراً أن تعطيل مثل هذا المجلس المتعذر إنجازه منذ العام 2008، يمكن أن يقوم به أي وزير، وهو سيشكل تمادياً في عدم انصاف طرابلس التي تطالب الدولة بنجدتها فلا تفعل، وانه إذا لم يحسم الأمر – أضاف درباس – فان «طرابلس ستعطل الدولة ولن اوقع أي مرسوم بعد اليوم»، لكنه استدرك بأنه قد يعود عن قراره إذا نال وعداً قاطعاً من الوزراء مجتمعين بالسير في مطلبه، استناداً إلى الآلية المتبعة.
ولفت درباس نظر صحيفة “اللواء” بأنه مع الفارق، فان الرئيس سلام سبق أن علق العمل في مجلس الوزراء عندما تعذر على المجلس حل مشكلة النفايات، وأن مطالب طرابلس تستأهل منه ومن الوزراء جميعاً أن يشمولها برعايتهم، مؤكداً أن لا تراجع عن هذا الموقف.
ولاحقاً، أعلن وزير العدل اللواء اشرف ريفي تضامنه مع الوزير درباس، ليس في هذا المطلب الذي أعلنه فحسب بل في كل شيء، مؤكداً أن موقفه محق، وهو سبق أن عرضه في الجلسة السابقة، لكنه لاحظ انه في إمكان اي وزير أن يعطل الاتفاق على تعيين مجلس الإدارة.
