عدنان حمدان
تاريخ المقال: 11-02-2015 02:14 AM
أبدى وزير العمل سجعان قزي تجاوباً مع رغبة ومطلب جمعية تجار بيروت «الانتساب الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، مبدياً استعداده «نقل هذا المطلب الى ادارة الصندوق»، على ان لا يكون «هدية بل حق لهم، ما يحتم مسؤوليات على الضمان وعلى الجمعية في آن». وذلك في لقاء من سلسلة اللقاءات التي ترعاها «جمعية تجار بيروت» بالتعاون مع «بنك لبنان والمهجر». ورأى قزي، مخاطباً التجار، ان «الضمان يكون اساسياً بالنسبة لكم، لكن انا كوزير للعمل وسلطة وصاية على الضمان ليس لدي ضمان، وكذلك اعضاء مجلس ادارة الصندوق، ونسعى الى شمولهم في تقديمات الضمان»، مقترحاً تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة قبل الاقدام على شمولهم».
وفي انتقاله الى «الضمان» كمؤسسة من «مؤسسات الدولة موزعة على المحسوبيات وفيها حسنات كما فيها سلبيات، ومعظمها بات في خدمة الاطراف السياسية والطائفية على حساب الوطن»، اشار الى ا ن «أول ما قامت به المقاومة الفرنسية عام 1945 هو إقرار الضمان الاجتماعي، والضمان عندنا هو نسخة عن الضمان الفرنسي».
الإصلاح ليس عملاً فردياً
اعتبر قزي ان الاصلاح ليس عملا فرديا، لا نستطيع القيام بإصلاح حقيقي اذا لم يكن هناك قرار من مجلس الوزراء، التغيير داخل الوزارة صعب، انما نحد من الرشى والفساد وليس الغاؤها، لان هناك ما هو غير منظور لكنه معروف، التغيير يحتاج الى تغيير اشخاص. العلاج الحقيقي للاصلاح يكون لكل المؤسسات، والدولة غير جاهزة لذلك».
وفي تناوله مجلس ادارة الصندوق، اكد على «وجود عناصر جيدة فيه، كما وجود عناصر معرقلة، المديريات تشبه مجلس الادارة فيها ايضا فاسدون»، وقد ادخلنا 16 موظفا الى السجن، دخلوه كمتهمين وأدينوا، وقد حرصت على معاقبة المتهم من دون ان تتأثر عائلته، وما حدث نستطيع ان نكمل به. لكن الثورة تبدأ بتحرير الضمان من الضغوطات السياسية، وهو محسوب عل طائفة معينة». وشدد قزي على اننا «بحاجة الى تغيير فعلي في الضمان الاجتماعي تبدأ بتحريره رويدا رويدا من الضغوط السياسية»، مؤكدا انه «لم يلق من رئيس مجلس النواب نبيه بري الا كل تشجيع ودعم لإجراء اصلاحات في الضمان، لكن المشكلة ان بعض الموظفين الذين يستغلون انتماءاتهم يعرقلون عمليات الاصلاح»، مؤكداً ان «مكافحة الفساد في الضمان اشرف عليها المدير العام للصندوق وأعطت نتائج». لفت قزي الانتباه الى ما قام به منذ تسلم وزارة العمل، قدمه ضمن عدة مراحل: الاولى حملة على الفساد وقد اعطت نتيجة جزئية، الثانية خلوة من اجل الضمان وضعنا فيها تصوراتنا القريبة والبعيدة المدى، الثالثة الهبة من الاتحاد الاوروبي والبالغة 3.8 ملايين يورو للاصلاح والمكننة، وأخيرا الاصلاح الاداري من خلال اعادة النظر بمجلس الادارة، ملء الشواغر واعتماد اللامركزية في التعيينات والتوظيف، وبالتالي تغطية مجالات صحية لم تكن موجودة ، ووسعنا الشريحة المستفيدة». سائلاً: «هل نفتح الباب في الضمان للفئات الاكثر فقرا، أو تلك الفئات التي تريد التغطية وتدفع؟. القرار هو المبادرة الى فتح الباب امام الاكثر فقرا والقطاعات المهنية التي تريد الدخول»، وهنا ابدى الاستعداد للبحث في ادخال التجار واستعداده نقل المبادرة الى ادارة الضمان، على ان تكون المؤسسة التجارية شغالة».
واوضح قزي «ان وزارة العمل تتلقى شكاوى من اصحاب العمل اللبنانيين، اكثر من تلك التي تقدم من العمال نتيجة المنافسة من اصحاب المحال التجارية السورية، ومنافسة العمالة السوري للعمالة اللبنانية، وقال ان القرارات التي اتخذتها الوزارة هي لحماية اللبنانيين وليست نابعة من موقف معين وصفه البعض بالعنصرية»، لافتا الانتباه الى ان البطالة بعدما شهد لبنان نزوح هذا العدد الهائل من الاخوة السوريين، وصلت إلى 25 في المئة، وبلغت نسبة البطالة في صفوف المتخرجين 36 في المئة، وفي حين ان سوق العمل يحتاج الى تأمين 35 الف فرصة عمل سنويا، فهو لا يستوعب اكثر من 3200 فرصة سنويا.
شماس: ارتفاع نفقلت الاستشفاء
وكان رئيس جمعية تجار بيـــروت نقولا شماس اشار في بداية اللقاء الى ان «الجمعية هي من الارقام الصعبة في المعادلة الاقتصادية ـــ الاجتماعية، من موقعها المميز. وسخرية القدر ان التـــــجار الذين يسعون للكل، وضعهم هو الاكثر هشاشة من ناحــــــية التغطية الاجــــــتماعية، حيث انه، ونظرا للظروف الـدقيقة التي تعاني منــــــها جميع فئات المجتمع اللبناني، بما في ذلك التجار، لجهة الارتفاع الهائل في نفقات الاستشفاء، بالاضافة الى الغلاء الفاحش، في اقساط شركات التأمين الخاصة، والتي لا تغطي سوى الاستشفاء». وهـــــنا دعا الى ايجــــــاد نظام حــــــماية اجتماعية يؤمن للتجار الحـــــد الادنى من الاستقرار الاجتماعي على صعيد المرض والامومة».
ازهري: تحفيز العمالة
وكان رئيس مجلس إدارة ومدير عام «بنك لبنان والمهجر» سعد ازهري قدم مداخلة، مشيرا الى «اهتمامات قزي الحالية بمشاكل وهموم سوق العمل اللبناني وسبل تحسينه وتطويره، والى أهمية التشريعات والقوانين الملائمة التي تحمي حقوق العمّال ومصالح أرباب العمل من جهة وتحفـّز العمالة والنشاط الاقتصادي من جهة أخرى».
وشدد ازهري على «أهمية تحفيز العمالة في لبنان لضمان العيش الكريم والسلام الاجتماعي ووقف نزف الهجرة، إذ حسب التقديرات المحافظة تبلغ نسبة البطالة ما يفوق الـ 10 في المئة وأضعاف ذلك للشباب ولا تتجاوز نسبة الانخراط في سوق العمل الـ 50 في المئة. ونحن ندرك بالطبع أن قضايا العمّال وأسواق العمل لا يرتبط حلـّها بالإجراءات والتشريعات الملائمة فقط بل يتعدّاها ليشمل الاستقرار السياسي والأمني ومناخاً محفـّزاً للاستثمار والأعمال».
