في وقت فتحت اليونان باب تعاون جديد مع المجتمع الأوروبي ونيل حكومتها الثقة، أشادت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بعد اجتماع مع وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس بالحكومة الجديدة وقالت ان التوصل لاتفاق بشأن ديون البلد العضو بمنطقة اليورو سيستغرق وقتا. فيما اعلن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس ان أثينا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توصلتا الى اتفاق لإعداد خطة اصلاحات تهدف الى تحفيز النمو في البلاد.
وأبلغت لاغارد الصحافيين اثناء دخولها الى اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو مكرس لليونان «هم يتمتعون بالكفاءة والذكاء ولديهم افكار بشأن قضاياهم. علينا ان نصغي اليهم. نحن نبدأ العمل معا وهذه عملية في بدايتها وستستغرق بعض الوقت.
وفي وقت سابق امس، قال تسيبراس في ختام لقاء مع الامين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انغيل غوريا «ان لجنة تعاون ستشكل لإعداد اتفاق حول الاصلاحات التي ستحفز النمو (…) وسيكون هدفها اجتماعيا«.
ولفت الى ان «هذا التعاون سيتم ليس على اساس ما تقرر من قبل«، اي خطط المساعدة التي وضعتها الجهات الدائنة للبلاد «بل على اساس التفويض الشعبي وما قد اعلن في خطاب السياسة العامة«.
واكد غوريا من جهته بعد اجتماع استغرق اكثر من ساعة مع رئيس الوزراء، ان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية موجودة «هنا للعمل مع اليونان ومن اجلها«، مضيفا «اننا لسنا هنا لنقول لليونان ما ينبغي ان تفعله بل لاعطائها ادوات سبق واستخدمتها حكومات اخرى لحل المشاكل نفسها«.
ويأتي هذا اللقاء قبل ساعات من الاجتماع الحاسم لوزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل حيث سيكون على وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس مهمة صعبة تتعلق بعرض الخطة البديلة التي تريد اليونان تطبيقها بدلا من خطة الانقاذ التي وضعها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي وتطبق منذ بداية الازمة في 2010.
وهذه الخطة التي تنتهي في 28 شباط بالنسبة للاتحاد الاوروبي، وفي 2016 بالنسبة لصندوق النقد الدولي، تتضمن قروضا بقيمة نحو 240 مليار يورو مقابل تدابير تقشفية صارمة ضغطت كثيرا على الشعب.
واوضح تسيبراس الذي سيتوجه الى باريس مقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية «قريبا جدا لاضفاء الصفة الرسمية على هذا التعاون«، «ان هناك اهدافا مشتركة« بين اليونان والمنظمة ما يسمح بـ«تعاونهما بشكل وثيق من اجل تطبيق الاصلاحات«.
وقال غوريا ايضا ان التعاون يشمل «قطاعات ضريبية والقدرة التنافسية«. ولفت الى ان «بعض التدابير حول التعليم والعدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد واستعادة القدرة التنافسية تتطلب وقتا، ولن تلاحظ التغييرات الا على المدى الطويل. لكننا مستعدون للعمل معكم حول هذه النقاط«.
وأمس، اعلنت رئيسة البرلمان زو كونستانتوبولو ان رئيس الوزراء حصل ليل الثلاثاء – الاربعاء على ثقة النواب بغالبية 162 صوتا من اصل 299 شاركوا في التصويت. وحصل تسيبراس على اصوات نواب سيريزا الـ149 ونواب حزب اليونانيين المستقلين الـ13، حليفه في الائتلاف الحكومي، في حين احجم سائر النواب عن منح الثقة، وتغيب نائب واحد.
وفي البورصات، تراجعت الأسهم الأوروبية أمس مع استمرار تركيز المستثمرين على اليونان قبل اجتماعات لمنطقة اليورو لبحث أزمة ديون أثينا.
وفي أنحاء أوروبا، ارتفع مؤشرا «فايننشال تايمز« 100 البريطاني و«داكس« الألماني 0.1 في المئة عند الفتح بينما تراجع مؤشر «كاك« 40 الفرنسي 0.1 في المئة.
وهبط اليورو لأدنى مستوى له في 7 سنوات مقابل الجنيه الاسترليني قبيل اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو لبحث أزمة اليونان حيث من المرجح أن يتسبب الفشل في التوصل إلى موقف مشترك بشأن أعباء ديون اليونان إلى تقلب في التعاملات.
وتراجعت العملة الموحدة 0.25 في المئة إلى 1.1295 دولار. وخسرت 0.4 في المئة مقابل الجنيه الاسترليني إلى 73.85 بنسا أدنى سعر لها في 7 سنوات. وصعد الدولار 0.4 في المئة إلى 119.95 ينا، أعلى مستوى له في شهر.
واستقر سعر الذهب مع توقف الدولار ليلتقط أنفاسه بعد المكاسب الكبيرة التي حققها مؤخرا في الوقت الذي هيمن الحذر على الأسواق المالية قبيل اجتماع لوزراء المالية من المنتظر أن يبحث مستقبل اليونان في منطقة اليورو.