أثار بعض المتابعين الشبهات حول المراسيم الاستثنائية التي وقّعها رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان لنقل مبالغ قيمتها الإجمالية 16 مليون دولار من احتياط الموازنة للنفقات الطارئة إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار لتنفيذ أربعة مشاريع في مسقط رأسه عمشيت. فهذه المراسيم صدرت في 24 كانون الثاني 2014 بناءً على «بدعة البدع»، أي: «المراسيم الاستثنائية التي تقرّ بكتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء».
المبرّر لصدور هذه المراسيم أنها كانت تصدر في ظل الحكومة المستقيلة وذلك على أساس عرضها على مجلس الوزراء عندما يتألف وينعقد من أجل الموافقة عليها «على سبيل التسوية»، أي منحها الشرعية المطلوبة لبدء صرف المبالغ.
ويقول المطلعون إن هذا النوع من القرارات يرتّب مسؤوليات على الجهات التي تصدره، والتي عليها واجب إبلاغ الجهات المنفذة أنه يجب عدم صرف المبالغ قبل صدور قرار التسوية. غير أن المعطيات المتداولة بين المتابعين تشير إلى أن الـ16 مليون دولار التي نقلت من احتياط الموازنة العامة إلى مجلس الإنماء والإعمار صُرفت قبل أن يصدر قرار التسوية، وقد سددت المبالغ للمتعهدين من دون أن يكون لها سند قانوني يتيح التصرّف فيها بهذا الشكل… فهل ستعرض المراسيم الاستثنائية على مجلس الوزراء لتسويتها أم أن كل ما يتصل بها من مبالغ سيدفع من خارج أي تسوية قانونية لهذه المبالغ؟
