اعتبر وزير الاتصالات بطرس حرب انه من غير الجائز السكوت على ما يُسَوقه البعض من مزاعم بشأن موقفه كوزير للاتصالات في موضوع حقوق البلديات من عائدات الهاتف الخليوي.
حرب، وفي مؤتمر صحافي، اكد أن وزيري الاتصالات السابقين رفضا تحويل عائدات الهاتف الخليوي إلى وزارة المالية، الأمر الذي حرّم البلديات من حصصها في هذه العائدات.
وأشار حرب الى أن الجهة السياسية التي تثير الضجّة الإعلاميّة وتعترض على تحويل عائدات الخليوي، هي نفسها التي لم تدفع للبلديات حقوقها من عائدات الخليوي.
وقال: “تنفيذا لاحكام القوانين وإحترامها حوّلت كل الأموال المجمّدة من عائدات الهاتف الخليوي إلى وزارة الماليّة لتوزيعها على البلديّات”.
ولفت الى أن الفريق السياسي الذي يُعلن حرصَهُ على حقوق البلديّات، لم يتخذ أي إجراء يحدد هذه الحقوق للمطالبة فيها لكي يصار إلى دفعها إلى البلديّات، مشيرا الى أنّ الوزير الذي عارض إقرار مبدأ تحويل حصص البلديات إلى وزارة الماليّة كان وزيراً للإتصالات وقد حوّل عائدات الهاتف الخليوي إلى وزارة الماليّة.
كما رحّب حرب بأي طرح منطقي لتطوير النصوص القانونيّة النافذة، لافتا الى ان لا شيء يمنع من تقديم إقتراح قانون بتعديل المادة 55 من قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأضاف: “علينا عدم عرقلة الناس واعادة النظر بآلية عمل مجلس الوزراء وأرفض اعتماد آلية تصبح هي القاعدة وكأن البلد بخير من دون رئيس”.