بارني جوبسون
بعد بداية في هذا العام اتسمت بالانقسام، يعود الجمهوريون والبيت الأبيض إلى مواجهة العد التنازلي على سلسلة من المواعيد التشريعية النهائية التي ستختبر قدرتهم لإيجاد أرضية مشتركة.
تلك التحديات المسماة بـ”منحدرات السياسة” الخمسة تتطلب من الكونجرس التصويت على ما إذا كان ينبغي تجديد الدعم الحكومي في مجالات تتضمن الأمن الداخلي، والبنية التحتية وتمويل الصادرات، بدلاً من ذلك، أو السماح بإنهاء بعض النشاطات الفيدرالية.
لا بد أن يوقع الرئيس باراك أوباما على أي تشريع كي يُصبح قانوناً، لكن في الأسابيع الأولى من هذا العام لم يُظهِر الديمقراطيون والجمهوريون استعدادا يذكر للعمل معاً. أوباما اضطر إلى إنشاء نمط لاقتراح التشريع – مثل زيادة الضرائب على الأغنياء وجعل أجزاء من آلاسكا خارج حدود السماح بالتنقيب عن النفط – وهو ما صرّحت الأغلبية الجمهورية بأنه من مجال لإقراره في الكونجرس.
يُسارع الجمهوريون لتمرير مشاريع القوانين على أولويات سياستهم المختارة – مثل الموافقة على خط أنابيب النفط كيستون إكس إل، وتخفيف الإصلاحات المالية لقانون دود فرانك – التي هدّد أوباما باستخدام حق النقض ضدها.
المواعيد النهائية لمنحدرات السياسة، التي يذكرنا اسمها بالمنحدر في المالية العامة الذي تم تجنّبه بأعجوبة في عام 2013، توفر تحدياً مختلفاً لأن القادة على كلا الجانبين، الذين يعترفون بأنهم لا يملكون خيار التأخير أو عدم فعل أي شيء.
الذين يتصارعون مع التحدّي الذي يواجه الجمهوريين هم ميتشل ماكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، وجون بينر، رئيس مجلس النواب الذي يُسيطر حزبه على الكونجرس لأول مرة منذ عام 2006.
وحيث إن كلا الحزبين يريدان تجنّب الملامة على تعريض الخدمات للخطر، سيكون المشرعون تحت الضغط للمساعدة في تعزيز مجموعة متنوعة من تحالفات الكونجرس. قال كريس كروجر، من الشركة الاستثمارية جوجنهايم للأوراق المالية: “إن كل منحدر سيكون له ائتلاف مختلف”.
بخصوص الموعد النهائي الأول، الذي يربط إصلاح قوانين الهجرة مع تمويل وزارة الأمن الداخلي، يظل الحزبان متباعدين كثيرا.
في وقت سابق من هذا الشهر أقر مجلس النواب تشريعاً لتمديد تمويل وزارة الأمن الداخلي لمدة ستة أشهر، بعد الموعد النهائي في الثامن والعشرين من شباط (فبراير) الجاري، لكنه يتضمن تدابير من شأنها عرقلة خطوة أوباما لحماية الملايين من المهاجرين غير الشرعيين من الترحيل. وقال البيت الأبيض إنه سيستخدم حق النقض على مشروع القانون.
الهجرة واحدة من قضايا المنحدرات العديدة التي تُبرز الانقسامات داخل صفوف الجمهوريين المعتدلين والمحافظين، مثل عضو مجلس الشيوخ تيد كروز، المفضّل لدى حركة حزب الشاي والذي يعدّ شوكة في خاصرة القيادة. على يسار الحزب الديمقراطي، كانت عضو مجلس الشيوخ إليزابيث وارن أيضاً تستعرض عضلاتها.
المواعيد النهائية الأخرى للسياسة في الأشهر المقبلة تتعلق بما يلي: الدفعات للأطباء من خطة الرعاية الصحية الحكومية ميديكير؛ وتمويل الطرق السريعة؛ وبنك الصادرات والواردات، وهو وكالة ائتمان حكومية؛ وسقف الديون الفيدرالية.
قال كروجر: “إن جون بينر وميتشل ماكونيل هما من سيسعيان لتفادي الإغلاقات الحكومية وسياسة حافة الهاوية”.
في تقييم للمواعيد النهائية المقبلة، قال آدم براندون، نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة حزب الشاي “فريدوم وركس”: “ليس هناك الكثير على القائمة، أستطيع أن أرى فيه التحيّز الحزبي القوي بين المحافظين الشعبيين والقيادة”.
لقد تم انتقاد القادة من كلا الحزبين، والجمهوريين على وجه الخصوص، خلال مواجهة المنحدر في المالية العامة، بسبب وضع مصالح الحزب قبل مصالح البلاد.
في بعض الحالات سيكون القادة الجمهوريون قادرين على إقرار التشريع دون دعم المحافظين من خلال التوصّل إلى توافق مع الديمقراطيين من التيار الرئيسي – وهو ائتلاف من النوع الذي ضمن إقرار حزمة إنفاق بمقدار 1.1 تريليون دولار في نهاية الكونجرس السابق، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
بخصوص القضايا التي يستطيع الجمهوريون توحيد حزبهم بشأنها، فلديهم الفرصة لإقرار التشريع – والوصول إلى أغلبية الثُلثين اللازمة لتجاوز حق الفيتو الرئاسي – عن طريق الاستفادة من دعم الديمقراطيين المعتدلين من مناطق يحظى فيها المُحافظون ببعض التأثير.
وقال وليام جالستون من مؤسسة بروكينجز الاستشارية: “أغلب ظني أن زعماء الجمهوريين سيبحثون عن مجموعة صغيرة من المجالات التي يمكن من خلالها إظهار التعاون مع البيت الأبيض، والاستعداد للحُكم، بدلا من رمي القنابل”.
