حسين مهدي
يبدأ العمل بموجب «الوصفة الطبية الموحدة» اعتباراً من الأول من شهر آذار المقبل، بعدما تم الأخذ بملاحظات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبأفكار وزارة الصحة العامة.
هذا الاتفاق أعلنه وزيرا العمل سجعان قزي والصحة وائل أبو فاعور، اللذان وصفاه بـ»الإنجاز التاريخي»، على الرغم من أنه يأتي بعد 5 سنوات من تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلي وجعل «الوصفة الطبية الموحدة» ملزمة.
وكان قزي وأبو فاعور قد عقدا اجتماعاً أمس في مكتب وزير العمل، بحضور المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي محمد كركي.
تركز البحث خلال الاجتماع على الوصفة الطبية الموحدة ومرتكزات الخلوة التي عقدها الضمان الاجتماعي في 7 و8 آب الماضي، بحسب ما صرّح قزي، الذي أعلن باسمه وباسم أبو فاعور أنهما «متضامنان متكافلان على إطلاق الوصفة الطبية الموحدة في آذار المقبل ريثما يتم إنجاز الإجراءات التطبيقية».
وحول ملاحظات الضمان، تم الاتفاق على إجراء بعض التعديلات على نموذج الوصفة الطبية، بحيث يضاف تنبيه الى المواطن بأن الدواء يجب أن يصرف خلال شهر من تاريخ الوصفة، وأن المضمون معفى من رسم الطابع المالي، وغيرها من التعديلات الشكلية.
الا أن الجدل الأساسي خلال الاجتماع، دار حول جودة أدوية الجينيريك والمادة 42 من النظام الطبي في الضمان. وهذه الإشكاليات سبق أن طرحها الضمان في اجتماع مجلس إدارته الأخير، حيث تم تعطيل النصاب بسببها. لكن، تم الاتفاق على أن الأدوية الجنيسية ستأخذ المسار نفسه الذي تأخذه مراقبة الأدوية التجارية لضمان جودتها، وأخذت وزارة الصحة على عاتقها منفردة مسؤولية ضمان جودة الأدوية، بحسب ما شرح كركي، الذي أعلن في اتصال مع «الأخبار» أن المادة 42 ستطرح على اجتماع الضمان اليوم ليصار الى تعديلها، بما يسمح صراحة للصيدلي باستبدال الدواء وفقاً لما تنص عليه المادة 47 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة. ولفت كركي الى أن «الضمان هو المستفيد الأول لأن ثلث الشعب اللبناني مضمون».
وأوضح وزير العمل أن الاعتراضات على الوصفة الطبية لا يمكنها أن تستمر، «وخاصة بعدما أعلنت من خلال وزيري العمل والصحة (…) وبعدما تم الأخذ بملاحظات الضمان وبأفكار وزارة الصحة. وعندما يكون هذا النوع من التعاون لا أعتقد أنه سيكون هناك مشكلة مع نقابة الأطباء». بدوره، وصف أبو فاعور الاجتماع بالمنتج، «حيث ثبت أن هناك اقتناعاً مشتركاً بالوصفة الطبية الموحدة، وكذلك بجودة أدوية «الجينريك» وثبت أيضاً أن ما تم تظهيره من أسباب واهية للطعن من قبل بعض الأوساط لم يكن في محله».
ورأى في الاتفاق على الوصفة الطبية الموحدة «خطوة تاريخية في حياة المريض اللبناني وفي حياة المؤسسات الضامنة (…) وهو ما سيخفف من فاتورة الدواء 50 بالمئة على الأقل». وأمل أبو فاعور من نقابة الأطباء أن تبدأ بطباعة الوصفة الموحدة، وأشار الى أن اللحظة التي يعلن فيها بدء النقابة بالطباعة «سأتراجع عن قرار إلغاء فصل الأتعاب».