طوني رزق
ظهر ترقيم جديد في الأسواق المالية العالمية انطلاقاً من الدين الياباني الذي تجاوز الكادريليون ينا، أي التسعة تريليونات دولار اميركي. لكن وعلى رغم ذلك، فإنّ اليابان تدفع كلفة متدنية على استدانتها التي تتركز في السوق الداخلي.
انه رقم جديد في عالم المال والمصارف لم يمض وقت طويل قبل ان يصبح رقم التريليون يتكرر بدءاً من الاقتصاد الاميركي ومروراً بالاقتصاد الياباني.
لكنّ رقم الكادريليون وجد مكاناً له مؤخراً من خلال الدين الحكومي الياباني الذي تجاوز هذا الرقم بالين الياباني أي ما يوازي 8,4 تريليون دولار اميركي. وبتجاوز حجم الدين الياباني ضعفي حجم الاقتصاد اي انه يفوق سوءاً الوضع في اليونان التي تصارع مع شريكاتها من الدول في منطقة اليورو لإعفائها من جزء من الدين.
لكن اليابان تتمتع رغم ذلك برابع أدنى كلفة دين في العالم بالتوازي مع استمرار ارتفاع حجم ديونها، فكيف تستطيع اليابان الحصول على اكبر الاستدانات في العالم وبأبخس الكلفات؟ الجواب هو انّ الحكومة اليابانية تستدين من السوق المحلية فقط. وغالبية دائنيها هم من البنوك والمستثمرين والمستهلكين.
ولا يتجاوز حجم الدين الخارجي 8,9 في المئة من الدين العام. ويملك البنك المركزي الياباني 23 في المئة من الدين العام، وهذه النسبة مرشحة للارتفاع مع سياسات إعادة شراء السندات الحكومية لتحفيز الاقتصاد، كما انّ مكتب البريد، وهي شركة قابضة، تملك 16 في المئة من الدين العام.
واخيراً يملك صندوق التقاعد 6 في المئة من الدين العام الياباني، ويشجع هؤلاء على إقراض الدولة الوضع المالي والاقتصادي العام الذي يتميز بنمو اقتصادي ضعيف بمعدل 0,8 في المئة على مدى العشر سنوات الماضية وبنسبة تضخم متدنية ايضاً.
ويبدو انّ ديون اليابان وصلت الى تسعة تريليونات دولار بكلفة تناهز اللاشيء تقريباً. فالمستثمرون يفضلون السندات اليابانية لاعتقادهم بأنها متدنية المخاطر، كما انّ الين الياباني يعتبر من العملات القليلة عالمياً التي تؤدي دور الملاذ الآمن كالدولار الاميركي والذهب.
وعليه، فإنّ المجتمع المالي العالمي يفضل التوظيف في الدول التي يقتصر دينها العام على السوق المحلية الداخلية، علماً انّ ذلك لا ينطبق على الولايات المتحدة الاميركية التي يشكل الدين الخارجي لديها 48 في المئة من الدين العام الاميركي.
ويقبل الجميع على شراء السندات الحكومية على رغم تراجع الين الياباني من نحو 90 يناً للدولار قبل اشهر الى ما يقارب الـ 120 يناً للدولار الواحد حالياً، أي بأكثر من 33 في المئة. وتعتبر اليابان ثالث اكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الاميركية والصين.
حركة الاسواق المالية
تراوحت اسعار الاسهم اللبنانية المتداولة في بورصة بيروت الرسمية أمس بين الارتفاع والاستقرار مع تبادل 50 عملية بيع وشراء داخل الردهة، وارتفعت أسهم سوليدير الفئة (أ) 1,1 في المئة والفئة (ب) 0,18 في المئة الى 11,02 و10,97 $ على التوالي.
كما زادت أسهم شركة هولسيم لبنان الصناعية 3,26 في المئة واستقرت اسهم بنك بيبلوس وعودة على 1,68 و6,25 $ وأسهم بيبلوس فئة العام 2008 على 103,10$. وبلغ حجم التداولات 140473 سهماً قيمتها 925545 دولاراً.
في الاسواق العالمية ارتفعت الاسهم الاميركية في بورصة وول ستريت عند الفتح، فزاد مؤشر داو جونز 0,79 في المئة الى 17868,76 نقطة ومؤشر ستاندرد اند بورز 1,7 في المئة الى 2068,59 نقطة، ومؤشر ناسداك 1,30 في المئة الى 4787,64 نقطة.
الاسهم الاوروبية تراجعت تحت تأثير القلق بشأن الازمة اليونانية، فانخفض مؤشر داكس الالماني 0,30 في المئة الى 10721,37 نقطة، وتراجع مؤشر فوتسي البريطاني 0,36 في المئة الى 6804,40 نقطة، كما تراجع مؤشر كاك الفرنسي 0,58 في المئة الى 4668,45 نقطة.
وتقلبت أسعار الاسهم في آسيا متأثرة بهبوط اسعار النفط من جهة وبتحسّن الارباح في اوستراليا فأقفل مؤشر نيكي في بورصة طوكيو منخفضاً 0,33 في المئة الى 17652,68 نقطة، وتراجع مؤشر هانغ سنغ 0,87 في المئة الى 24315,02 نقطة، وزاد مؤشر شانغهاي 0,52 في المئة الى 3158,07 نقطة.
امّا في اسواق الصرف فتراجع اليورو بنسبة 0,19 في المئة الى 1,1298 دولار مقابل زيادة الجنيه الاسترلني 0,24 في المئة الى 1,5288 دولار، لكنّ العملة الاميركية زادت 0,42 في المئة الى 119,91 يناً.
وفي اسواق النفط تراجع النفط الاميركي 0,48 في المئة في نيويورك الى 49,78 دولاراً للبرميل، كما تراجع سعر برميل نفط برنت الخام في لندن 1,13 في المئة الى 55,79 دولاراً. اما اسعار الذهب فزادت 0,11 في المئة الى 1233,50 دولاراً للاونصة، كما زادت اسعار الفضة 0,16 في المئة الى 16,90 دولاراً.
