رأت مصادر نيابية بقاعية أن إعلان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن قرب تنفيذ الخطة الأمنية المقررة للبقاع، عززت آمال البقاعيين بوضع حد للفلتان الأمني المستشري في مناطقهم منذ سنوات، ما يعني عودة تلك المناطق إلى كنف الدولة وملاحقة مرتكبي الجرائم وسوقهم إلى العدالة.
وفي هذا السياق، أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب كامل الرفاعي لـ “السياسة”، أن الوضع في منطقة بعلبك-الهرمل عشية تنفيذ الخطة الأمنية، “طبيعي جداً، وليس هناك تحركات توحي بأن تنفيذ الخطة الأمنية سيبدأ بعد ساعات”.
ورأى أن الإعلان عن قرب تنفيذها بواسطة الإعلام، جعل المتورطين والخارجين على القانون يغادرون المنطقة إلى أماكن أكثر أماناً، متمنياً أن يجري تنفيذ الخطة الأمنية انطلاقاً من أمرين أساسيين، الأول أن تقوم الدولة بخطوة باتجاه تنمية المناطق المحرومة، والثاني يتمثل بإيجاد حل للذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف غيابية، خاصة أن العدد يتخطى 36 ألف مذكرة توقيف وضرورة الإسراع في التحقيق بالتهم الموجهة إليهم.
واضاف ان “هذا الأمر يساعد كثيراً على نجاح الخطة الأمنية، أما أن يتم توقيف كل المذنبين والذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف غيابية، فهذا الأمر سيواجه بنقمة عارمة من قبل الأهالي، سيما أن ملاحقة هؤلاء المخالفين، إما بسبب تخلفهم عن دفع فاتورة الكهرباء أو المياه أو الهاتف، أو بأمور مشابهة وبالتالي لا يجوز معاملتهم كمجرمين أو مهربي مخدرات”.
وأشار الرفاعي إلى أن “حزب الله” رفع الغطاء عن كل المخلين بالأمن وهو كقوة على الأرض يقف إلى جانب الدولة لتمكينها من تنفيذ خطتها الأمنية اليوم وغداً وبعد غدٍ، متمنياً أن تكون هذه الخطوة مدروسة وأن تتعاون كل الأجهزة في ما بينها حتى تستقيم الأمور.