تصاعد الدخان الأبيض بعد إعلان وزيري العمل سجعان القزي والصحة وائل أبو فاعور، أمس، عن “إنجاز تاريخي” تمثل بالاتفاق على تطبيق الوصفة الطبية الموحّدة بدءاً من آذار المقبل.
الاتفاق الذي أبرم بمشاركة الضمان الاجتماعي ممثلاً بمديره العام محمد كركي سيخضع لاختبار أول في جلسة مجلس إدارة الضمان، مع طرح المادة 42 من النظام الطبي في الضمان من خارج جدول الأعمال للتصويت على تعديلها، “في حال تأمين النصاب القطاعي”، وفق كركي.
وتنص المادة 42 على صرف تعويض للوصفات الصادرة عن طبيب فقط. وعليه، “سنقترح تعديلاً يسمح للصيدليّ باستبدال الدواء ضمن الشروط المحددة في المادة 47 (قانون الصيدلة)، كما أقرّت في العام 2010 لمصلحة الوصفة” يقول كركي لـ “السفير”.
ووصف أبو فاعور الاتفاق بأنه “خطوة تاريخية للبنانيين عموماً والفقراء خصوصاً كما لخزينة الدولة والهيئات الضامنة”، متوقعاً خفض سعر الدواء “بين 40 إلى 50%”، وقال لـ”السفير” إنه ينتظر من نقابة الأطباء طبع الوصفة، “وبمجرد تسلم النسخة الأولى من دفاترها، نعود فوراً عن قرار إلغاء فصل أتعاب الأطباء عن مستحقات المستشفيات”.
هذه الحماسة تتراجع عند سؤال نقيب الأطباء في بيروت أنطوان البستاني، اذ يقول لـ “السفير”: “هم اتفقوا كلامياً، وأنا انتظر التنفيذ، ولن أسير بطبع الدفاتر إلا بعد صدور تعديل واضح عن مجلس إدارة الضمان”. ويذكّر أن وزيري الصحة والعمل سبق لهما أن أبلغاه السير بالوصفة على أساس أنه تم الاتفاق عليها، ولكن ما حصل أن الضمان لم يتبنّها حتى اليوم”، مضيفاً “ستكون النقابة سباقة بتعميم الوصفة إذا قرر الضمان التنفيذ”.
يذكر ان نقابة اطباء الشمال لم تتوقف عند الاعتبارات المتعلقة بإقرار الأمر في صندوق الضمان أو عدمه بل سارت بالوصفة الطبية الموحّدة خلافاً لسلوك نقابة أطباء بيروت.
وحصر قزي ما تبقى بأنه “إجراءات تطبيقية”، “فالتعديلات تستغرق نحو 15 يوماً لإنجازها في مجلس إدارة الضمان اليوم أو في الجلسة المقبلة، وأنا بالانتظار لأصادق عليها”. وأضاف “يجب أن تواكبنا نقابة الأطباء التي لا أشك في أن لديها هاجس تخفيف الكلفة عن المواطن”.
وشرح كركي أهمية توفر النصاب القطاعي في جلسة الضمان “عبر حضور 6 من أصل 10 ممثلين للعمال ومثلهم لأصحاب العمل و4 من أصل 6 من ممثلي الدولة، وإلا، يُعاد التصويت عليه بعد 15 يوماً من دون شرط الأكثرية القطاعية”.
من جهته، شدّد د.اسماعيل سكرية، على أولوية إعادة تأسيس المختبر المركزي لضمان فحص الأدوية في ظل عدم وجود مختبر مرخّص يمكنه فحص كل الأدوية. وذكّر بما قاله أبو فاعور نفسه قبل مدة بـ “أن اللبناني لا يثق بسوق الدواء في لبنان، وأن 30% من الأدوية مشبوهة أو فاسدة أو مزورة”. وقال “على مسؤوليتي أضيف تفشي أعمال القرصنة الدولية القوية في الداخل اللبناني (التزوير) ومن الخارج (التهريب)”.
ويشير أكثر من صيدلاني إلى أن المطلوب أيضاً مع الوصفة الطبية الموحدة التشدد بالرقابة على تهريب الأدوية ونوعية “الجينيريك” الموجود بالسوق. ويقول أحدهم “إن باعة الدواء المهرّب يعرضون يومياً 90 في المئة من الأصناف المعروفة، ولا أحد يعرف مكوناتها، ما يهدّد صحة المواطن”. ويذكّر بفضيحة اكتشاف عدم مطابقة أحد أدوية “الجينيريك” للمواصفات قبل سنوات عدة، “وهو ما عرّض حياة كثيرين للخطر لكونه كان علاجاً لأحد الأمراض الخطيرة”.
وعن شركات الأدوية في لبنان، يقول أكرم الزهيري إن “الوصفة لا تؤثر على الشركات بل تخفض كلفة الدواء وترشّد إنفاقه”. وقال لـ “السفير” إن تسجيل الدواء ذي النوعية الجيدة من “جينيريك وأصلي هو الأساس، لأن معظم الشركات الأصلية هي التي تعيد تصنيع جينيريك بعد انتهاء مدة الحماية الفكرية”. وأعطى الزهيري مثلاً على فوائد “الجينيريك”، عبر علاج مرض السيدا “حيث كانت تصل تكلفة الدواء الأصلي إلى 20 الف دولار سنوياً، ما أدى إلى وفاة كثيرين، بينما تم توفير جينيريك بالمواصفات نفسها بـ365 دولاراً سنوياً”، وأوضح أن حصة أدوية “الجينيريك” في لبنان لا تتجاوز الـ 20 إلى 25% من مجمل السوق، وهي نسبة متدنية عالمياً.
