ذكرت صحيفة “الأخبار” أنّ رئيس تيار “المستقبل” سعد الحريري لم يفِ بوعوده فتح اعتماد مالي تنفيذاً لصفقة الأسلحة التي وقّعها الجيش اللبناني مع الجانب الروسي، مشيرةً الى أنّ خلف تأخر الحريري هذا تقف أميركا والسعودية، في وقت يخوض فيه الجيش غمار مواجهة مستمرة مع الجماعات الارهابية التكفيرية على الحدود الشرقية.
وأضافت أنّ تزويد الجيش اللبناني أسلحة روسية يحتاج إليها بشدة في معركته مع الجماعات التكفيرية الارهابية ممنوع! هذا ما يخلص اليه من يتابع الوتيرة البطيئة لسير الـ500 مليون دولار المخصّصة لتسليح الجيش، من أصل هبة المليار السعودية التي فُوّض الحريري الإشراف على صرفها لمصلحة الجيش والقوى الأمنية لغرض “مواجهة الإرهاب”.
وفي التفاصيل، أنّ وفدًا كبيرًا من قيادة الجيش برئاسة رئيس الأركان العميد وليد سلمان وضع، خلال زيارة لموسكو الشهر الماضي اللمسات النهائية على طلبية السلاح الروسي، وجرى تحديد أنواع الأسلحة بدقة، ووُقّعت العقود وبات السلاح جاهزا لنقله الى لبنان بمجرد فتح الحريري الاعتمادات المالية خلال 48 ساعة كما وعد.
وأشارت “الأخبار” الى أنّ الصفقة تتضمّن 250 صاروخاً من طراز “كورنيت” مع 24 قاذفاً، و6 راجمات صواريخ يبلغ مداها 40 كيلومتراً مع 30 ألف صاروخ. وفي المعلومات أنّ الجانب الروسي طلب دفع 30 في المئة من السعر قبل التسليم، فعرض الحريري دفع 50 في المئة مقدماً شرط خفض السعر، ومتعهّداً فتح اعتماد مصرفي “خلال 48 ساعة” للبدء في تحويل الأموال، وهو ما وافق عليه الجانب الروسي. وبناء عليه، وقّعت قيادة الجيش العقود قبل نحو شهر ونصف شهر. ومذاك، لم يُفتح الاعتماد ولم تأت الأسلحة.
وفيما نفت مصادر عسكرية علمها بأسباب التأخر غير المفهوم، أكّدت أن قيادة الجيش أنهت واجباتها في هذا الشأن وهي في الانتظار.
وفي المعلومات، أنّ الجيش طلب بداية 500 صاروخ “كورنيت” وعدداً من القاذفات وراجمات صواريخ بمدى 40 كيلومتراً، وأنّ الجانب الروسي عرض على الجانب اللبناني بيعه 60 دبابة “تي ــــ 72” ومنحه 60 دبابة من الطراز نفسه مجاناً، إضافة الى شراء عدد من المروحيات مع منحه ما يوازي ذلك مجاناً أيضاً. لكن الحريري، القيّم على صرف الهبة، رفض العرض وطلب خفض عدد صواريخ “كورنيت” من 500 الى 250! وهو ما يدفع الى التساؤل عن خلفية موقف الحريري، وما إذا كان ناجماً عن ضغوط سعودية لا تريد وصول سلاح نوعي للجيش في مواجهة الجماعات الارهابية في جرود الحدود الشرقية، بما يبقي هذه المنطقة جرحاً نازفاً في خاصرة حزب الله، أم أنه نتيجة ضغط أميركي ناجم عن رفض تنويع مصادر السلاح للجيش بما يبقي اعتماده على السلاح الأميركي حصراً.
وللبنان تجربة سابقة مع الاميركيين في احباط هبة السلاح الروسي للجيش عام 2010، إذ كشفت وثائق “ويكيليكس” أن السفيرة الأميركية في بيروت ميشيل سيسون عملت مع مساعد وزير الخارجية الاميركي (السفير الحالي في بيروت) دايفيد هيل على تعطيل الهبة، وأبلغت وزير الدفاع، يومها، الياس المر، اعتراض بلادها على الصفقة الروسية، التي تضمنت عشر طائرات “ميغ ــــ 29″، فوعدها المر باتخاذ ما يلزم لتمييع الأمر وضمان أن “لبنان لن يقبل الهبة الروسية قبل عام 2040”!
وكانت معلومات قد أشارت الى أن الحريري نجح، من خلال اتصالات أجراها مع المسؤولين الروس بعد معركة عرسال في آب الماضي، في اعادة احياء الهبة الروسية التي قدمتها موسكو أثناء ترؤسه الحكومة عام 2010، على ان تُستبدل المقاتلات الـ10 من طراز “ميغ 29” التي كانت تتضمنها الهبة بداية، بـ6 مروحيات قتالية من طراز “ميلي مي 24″، و77 دبابة طراز “تي 72 أيه”، و36 مدفعاً من عيار 130 ملم، و37 ألف قذيفة مدفعية من عيارات مختلفة، ونحو نصف مليون طلقة نارية.
وفي 20 أيلول الماضي أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق من موسكو أن “الجيشَ اللبناني سيشتري قريبا اسلحةً جديدةً من روسيا”، بعدما كان قد أكّد سابقاً نية لبنان “تنويع مصادر التسليح لتشمل روسيا وفرنسا والولايات المتحدة”.
إلا أنّ تقارير صحافية أشارت الى أنّ واشنطن احتجت رسميًا لدى الحكومة وقيادة الجيش على محاولة إبرام صفقة دبابات “تي 72” مع روسيا، وقدمت للجانب اللبناني “معلومات موثقة بشأن وسطاء لبنانيين وروس سينالون عمولات توازي سعر الصفقة برمتها”، التي تردّد أن قيمتها تصل الى 100 مليون دولار.
