تبنى مجلس الامن الدولي اليوم الخميس بالاجماع، قرارا يهدف الى تجفيف مصادر تمويل مجموعات مسلحة مثل تنظيم “داعش”.
كما حظر المجلس كل التجارة في الآثار من سوريا التي تمزقها الحرب وهدد بعقوبات على من يشتري نفطًا من تنظيم “داعش” وجبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة وحث كل الدول على عدم دفع فدى.
وتبنى المجلس المؤلف من 15 عضوًا بالإجماع القرار الذي صاغته روسيا وهو ملزم قانونا ويعطي المجلس سلطة فرض عقوبات اقتصادية للضغط من أجل تنفيذ القرارات. ولا يجيز القرار استخدام القوة العسكرية.
هذا ورحب الأردن بقرار مجلس الأمن، وقال السفير محمود الحمود مندوب الاردن في الامم المتحدة “نرحب بقرار مجلس الأمن لتجفيف مصادر تمويل داعش”، مضيفًا ” يجب التصدي لتطرف داعش بمختلف الوسائل”.
وهذه المجموعات التي تنشط في سوريا والعراق تجني ملايين الدولارات من تهريب النفط والاثار والفديات التي تطلبها مقابل عمليات الخطف.
واعتبر ممثل الصين ان القرار يمثل أهمية قصوى لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب، داعيًا الى قطع قنوات الانترنت التي يستخدمها المتطرفون.