علمت “السفير” ان ” اللجنة المكلفة البحث في قضية موظفي الكازينو الـ191 المصروفين، توصّلت إلى قرارٍ مبدئي مفاده اعادة 47 موظّفاً الى العمل، وتحويل ملف حوالي 20 موظّفاً الى لجنة طبية للبحث في حالتهم الصحية للتأكد من ما اذا كانوا يستطيعون العودة الى العمل أو لا”.
أمام هذا الوضع، يبدي نقيب موظفي ألعاب الميسر جاك خويري استياءه من هذا القرار، مفيداً “السفير” بأن “اجتماعاً سيعقد اليوم بين نقابتي الموظفين واللجنة، لمناقشة ما توصّلت اليه المفاوضات”. ويشير الى ان “دراسة ملفات الموظفين لم تكن منصفة أبداً، وقد وقع الموظفون الفقراء والذين لا سند لهم ضحية القضية، علماً ان اللجنة التي اعادت النظر في الاسماء هي نفسها التي اتخذت قرار الصرف بحق الموظّفين”. ويوضح خويري أنّ “هناك حوالي 19 موظّفاً لم يكونوا يمارسون عملهم كما يجب وربما يستحقون الاستغناء عن خدماتهم، أما الـ172 موظّفاً الباقين فعلي الادارة اعادتهم الى عملهم مهما كلّف الأمر”.
وعن إمكانية العودة الى الاعتصام في حال أصرّت اللجنة على قرارها، يقول خويري: “أنا شخصياً لا أحبّ الفوضى ولست مع إقفال الكازينو، إنما احداً لا يستطيع توقّع الاحتمالات إذا علم هؤلاء الموظفون انّهم خسروا عملهم”.
