فيصل ألماس
كشف لـ«الشرق الأوسط»، خالد الخليوي المستشار الاقتصادي في مجال النفط، أن انخفاض سعر البترول الخام انعكس على شركات قطاع البتروكيماويات، نظرا لانخفاض الطلب من قبل أهم المستوردين في شرق آسيا، مثل الصين والهند واليابان، رغم تدني أسعارها عن السابق.
وأرجع الخليوي الأمر، في المقام الأول، إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقارنة بعملاتها في معظم بلاد شرق آسيا المستورد الأول بالنسبة للسعودية ودول الخليج العربي، الأمر الذي قلل من هامش الربح بعيدا عن وجود خسائر.
ولفت إلى أن انخفاض النفط قد يسهم في دعم ربحية بعض الشركات السعودية المصنعة للبتروكيماويات، حيث تستفيد من انخفاض تكلفة الإنتاج، في مقابل تقلص بسيط لأسعار المنتج النهائي للدول المصنعة، إلا أن غالبية الشركات ستتأثر سلبا بالانخفاض كنتيجة مباشرة لانخفاض أسعار منتجاتها عالميا، في الوقت الذي ستستفيد فيه بعض الشركات بسبب حصولها على «اللقيم» بأسعار منخفضة تقل بكثير عن نسبة تغير المنتج النهائي، وبالتالي سينعكس ذلك إيجابا على هامش الربحية المحقق.
وحول ما إذا كانت هناك حلول تُبعد الدول المنتجة للنفط مثل السعودية ودول الخليج عن قلق التذبذب الحاصل لأسعار البترول، أكد الخليوي أن عدم وجود مصادر دخل أخرى قوية يعتمد عليها في تغطية انخفاض النفط الخام ومشتقاته من البتروكيماويات، يدعونا لإيجاد البديل الأمثل، وهو الاتجاه إلى التصنيع المحلي والتخفيف من الواردات لعمل معادلة تمكن من نمو الاقتصاد المحلي.
وتابع: «المرحلة المقبلة تجعلنا نركز على إنشاء مصانع ذات جودة عالية بمواصفات عالمية لتقديم المنتج النهائي إلى السوق مباشرة، مؤكدا أنها تبعدنا عن الاتكالية، إضافة إلى فتح مجالات عمل بشكل واسع».
من جهة أخرى، أكد لـ«الشرق الأوسط» المهندس مطلق المريشد الرئيس التنفيذي لشركة «التصنيع» أن نتائج الربع الرابع من العام الماضي هي أكبر دليل على تأثر قطاع البتروكيماويات نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام على المستوى العالمي، إضافة إلى التراجع الذي تشهده الأسواق الصينية والآسيوية التي تُعد السوق الرئيسية للبتروكيماويات السعودية.
واعتبر المريشد أن ما يحدث من تذبذب في أسعار النفط وانعكاساته هي عبارة عن دورة اقتصادية يوجهها العالم بأسره على مختلف أشكاله واختلاف استثماراته، ولن يستمر الانخفاض والارتفاع إلى الأبد، وهذا الأمر معلوم لدى الدول المنتجة للنفط، مؤكدا وجود أرباح لدى الشركات المصنعة للبتروكيماويات ولكن بنسبة منخفضة عما كان عليه الحال قبل الهبوط الناتج عن أسعار البترول عالميا.
ولفت المريشد إلى حرص شركات تصنيع البتروكيماويات في السعودية، من خلال الدعم الحكومي لها، على الاستمرارية في عملية الإنتاج وتنويع مصادرها، مبينا أن زيادة بيع أطنان من المنتجات البتروكيماوية في الوقت الحالي البديل الأمثل، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك استباق للأحداث لصعوبة التنبؤ في الوقت الراهن.
ووفقا لأبحاث بنك الإمارات دبي الوطني، فإن السعودية تقود صناعة البلاستيك في المنطقة، وتنتج ما يقدر بنحو 18.4 مليون طن سنويا بنهاية عام 2013. وتضم نحو 74.5 في المائة من الطاقة الإنتاجية للبلاستيك في المنطقة، وتشكل صادرات السعودية 59 في المائة من إجمالي الصادرات البتروكيماوية في الخليج، وتحتل المرتبة الـ14 على مستوى العالم، تليها قطر وعمان والكويت والإمارات والبحرين.
ويتصدر قطاع صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية في السعودية بقية القطاعات من حيث حجم الاستثمارات التي بلغت 427 مليار ريال (113 مليار دولار) تقريبا، لتمثل ما نسبته 48 في المائة من إجمالي استثمارات المصانع المنتجة.
