عقدت لجنة الإدارة والعدل أول من أمس برئاسة النائب روبير غانم جلسة لدرس اقتراحات القوانين الرامية إلى تعديل القانون الجديد للإيجارات بحضور ممثلين عن وزارتَي العدل والمال، ونقابة المحامين في بيروت. وقد تركّز النقاش حول إمكان توسيع الفئة من المستأجرين التي يمكنها أن تستفيد من مساعدات صندوق دعم ذوي الدّخل المحدود. وقد تقرّر طلب بعض البيانات ذات الصّلة من وزارة المال لتأتي التعديلات واقعيّة.
وعلمت “النهار” أنّ مشكلة كبرى تواجه اللجنة في تحديد مروحة المستفيدين من الصندوق، وهم المستأجرون من ذوي الدخل المحدود، وذلك في ظلّ غياب الإحصاءات الرسمية عن عدد المستأجرين القدامى واستحالة الاستناد إلى الأرقام غير الدقيقة التي يطلقها المالكون والمستأجرون في بياناتهم. واللجنة في حاجة إلى هذه الأرقام لتحديد حجم الاعتمادات المطلوبة للصندوق أو عمليًّا لتحديد قيمة الأموال المتوقّع إنفاقها في السنوات الـ 12 اللاحقة لنفاذ القانون في 28 كانون الأول 2014 كبدلات للإيجار. وتجدر الإشارة إلى أنّ الإحصاءات الرّسميّة الوحيدة الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي عام 2004، تفيد بأنّ عدد الوحدات السكنية المؤجرة على الأراضي اللبنانية يبلغ 153 ألف و 300 وحدة من دون التمييز بين إيجار قديم وجديد، وبمتوسّط عام لحجم الأسرة يبلغ 4 أشخاص بالاستناد إلى دراسة الأوضاع المعيشيّة للأسر عام 2004.
وتعليقًا على اجتماع لجنة الإدارة والعدل، ذكّرت نقابة المالكين النواب المطالبين بتوسيع دائرة صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين، بأنّ الغاية من إنشاء الصندوق كانت دعم الفقراء وأصحاب المداخيل المحدودة من المستأجرين، وبالتالي فإنّ طرح توسيع دائرة المستفيدين منه إلى حدود 5 أو 7 أضعاف الحدّ الأدنى للأجور تعني تحييده عن الهدف الأساسي الذي وضع من أجله، وتحويله إلى صندوق لمساعدة الميسورين والأغنياء. واستغربت النقابة طرح مثل هذه الفكرة من تجمعات المستأجرين بعدما وصفت الصندوق سابقًا بالوهميّ والأسود، وبعدما اعتبرت أنّ الدولة غير قادرة على توفير الاعتمادات المادية اللازمة له، فإذا بها اليوم تعمل على تحميله أعباء ماديّة إضافيّة غير واقعيّة وغير ملائمة للهدف المتوخّى منه. وذكّرت بأنّ القانون الجديد للإيجارات ربط الصندوق مباشرة بالمالك القديم، ما يعني أنّ المالك سيكون المتضرّر الوحيد من توسيع دائرته وجعل الدولة عاجزة عن توفير الاعتمادات اللازمة له.
من جهتها، أعلنت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ولجنة المتابعة لمؤتمر المستأجرين رفضهما المطلق للوجهة التي تعالج بها لجنة الإدارة والعدل القانون المعطّل بحسب تعبيرها، إن لحين إعادة الاعتبار للجان القضائية أو لجهة إجراء تعديلات تجميلية، وتجاهل الخطة السكنية.
وفي الناحية القضائيّة التي تشخص الأنظار إليها لمعرفة الرأي القضائي الراجح في نفاذ القانون، صدر قرار قضائيّ عن محكمة الاستئناف في جبل لبنان – الغرفة الرابعة عشرة المؤلفة من الرئيس جورج حرب والمستشارين رانيا يحفوف وكاتيا أبو نقّول، استند فيه القضاة إلى أحكام القانون الجديد للإيجارات الذي نشر في “الجريدة الرسمية” بتاريخ 8/5/2014 وأصبح نافذًا بدءاً من 28/12/2014 كما جاء في نصّ القرار.