وجهت التهمة رسمياً اليوم الجمعة، الى رئيسة الارجنتين كريستينا كيرشنر بالتدخل لمنع محاكمة مسؤولين ايرانيين في قضية تفجير مركز يهودي في بوينوس ايريس في 1994، وفق النيابة.
ومن شأن القرار دفع القضية ضدّ كيرشنر، التي كان يتولاها النائب العام البرتو نيسمان، الذي توفي في ظروف غامضة عشية جلسة للبرلمان لعرض ادعاءاته. وقد تم تعيين ثلاثة مدعين بالإضافة إلى منسق لتولي القضية.
وقالت النائب العام اليخاندرا جيلز غاربو إنّ الفريق الجديد يضم “مدعين برهنوا على نزاهتهم وشجاعتهم في مناسبات عدة”.
وأيّد المدعون على الفور الإستنتناجات التي توصل إليها نيسمان، والتي تتهم كيرشنر ووزير الخارجية هكتور تيمرمان بالتستر والإخلال بواجباتهم.
ويعود إلى القاضي الذي ينظر في القضية دانيال رافيكاس، ما اذا كان سيستدعي كيرشنر للادلاء بإفادتها.
وعثر على نيسمان (51 عاماً) ميتاً بطلقة في الرأس في شقته في بوينس ايريس في 18 الشهر الماضي.
واعتبرت وفاته انتحاراً في أول الأمر، لكن الشبهات حامت حول حكومة كيرشنر.
وكانت الرئيسة أعلنت عن أنّ مسؤولين سابقين في الاستخبارات تلاعبوا بنيسمان قبل أن يقتلوه لتلطيخ سمعتها.
وتعرضت كيرشنر لانتقادات حادة منذ وفاة نيسمان، بعدما اتهمها بالتستر على تورط مسؤولين ايرانيين كبار في التفجير مقابل الحصول على النفط.
واتهم مساعد الرئيسة خورخيه كابيتانيش المحاكم بإعداد “انقلاب قضائي”. وقال كابيتانيش إنّ هذا القرار والمسيرة المقررة الأربعاء المقبل، لمناسبة مرور شهر على وفاة نيسمان، يوازي “استراتيجية للعمل على تدبير انقلاب قضائي بهدف اثارة اضطرابات اجتماعية”.
وقد أدّى تفجير الجمعية الأرجنتينية اليهودية إلى مقتل 85 شخصاً واصابة 300 بجروح، وهو الهجوم الأكثر دموية في تاريخ الارجنتين.
وبعدما انتهى التحقيق الأولي من دون توجيه اتهامات، عيّن نيسمان في العام 2006 لإعادة فتح القضية.
واتهم نيسمان إيران بإصدار الأمر بتنفيذ الهجوم عبر “حزب الله”، وطلب إصدار مذكرات توقيف بحق خمسة مسؤولين إيرانيين بمن فيهم الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني.