أكد النائب إيلي ماروني في تصريح لصحيفة “السياسة” الكويتية أن “تنفيذ الخطة الأمنية في البقاع كان مطلبنا الدائم باعتبار أن الوضع في البقاع أصبح في بعض الفترات لا يحتمل، لجهة القتل والخطف والسرقات، إضافة إلى التوتر الأمني في وقت يستمر التوتر على الجبهات العسكرية الحدودية، ولذلك كنا نصر على تثبيت ركائز الأمن في المنطقة لكن ما سمعناه من خلال التقارير الأمنية لجهة أن المجرمين والمطلوبين هربوا من أماكن تواجدهم يعني أن العملية هي عبارة عن انتشار وليس أكثر”.
وقال ان “لو كانت المرة الأولى التي يفر فيها المطلوبون للعدالة، لقلنا إنها خطأ تكتيكي في عملية الانتشار، لكن بما أن هذا الأمر تكرر في صيدا وطرابلس وأخيراً في البقاع فمن حقنا أن نشعر بـ”تواطؤ ما” أو بـ”تسهيلات معينة” للمجرمين كي يفروا. فالإعلان عن خطة أمنية للبقاع استمر لمدة شهر، ما فتح المجال واسعاً أمام كل مطلوب أن يؤمن نفسه في مكان آخر”.
ورغم الملاحظات التي أبداها، فإن ماروني اعتبر أن “تنفيذ الخطة الأمنية أمر جيد ولو كان متأخراً”، مشيراً إلى أن “الانتشار العسكري يبقى فعالاً خاصة أن انتشار الشرعية اللبنانية هو المطلوب في كل المناطق اللبنانية وعلى كامل مساحة الوطن”.