اتجاهات الأسواق “سوليدير” صعدت ببورصة بيروت في سوق ضيقة

إيلي قهوجي

السجالات المواكبة للاتصالات الجارية حول إعادة النظر في آلية اتخاذ القرارات وتوقيع المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء بعد انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية اليه منذ انتهاء ولايته في 25 أيار 2014 وتعذّر انتخاب خلف له حتى الآن، والتي يخشى أن تشكل مادة تجاذب سياسي قد تنعكس سلباً على استقرار البلاد، كل ذلك أرخى بظلاله أمس على الاجواء المحيطة ببورصة بيروت. وأدى ذلك الى تردد المتعاملين في اتخاذ مبادرات في اتجاه الصكوك المالية اللبنانية المدرجة على لوائحها بحيث لم يقيض للعروض والطلبات التي تناولتها أن تلتقي الا نادراً على عدد منها تلبية لحاجات البعض من السيولة بيعاً لكميات محدودة كلما وجد من يشتريها بالأسعار المعروضة بها. وأفادت من هذه العمليات الظرفية، على جاري العادة، أسهم “سوليدير” وبعض المصارف، بحيث أقفلت أسهم الفئة “أ” منها بـ11,36 في مقابل 11,02 دولاراً والفئة “ب” بـ11,23 في مقابل 10,97 دولارات أول من أمس، لترتفع أسعار شهادات ايداع “بنك عوده” من 6,90 الى 7,00 دولارات وتستقر أسهمه المدرجة على 6,25 دولارات مع أسهم “بنك بيبلوس” العادية على 1,68 دولار.
وتبعاً لذلك، أقفل مؤشر “بلوم بنك” للأسهم اللبنانية بارتفاع قادته “سوليدير” نسبته 0,63 في المئة على 1195,18 نقطة، في سوق هادئة على ترقّب تبودل فيها 137464 صكاً قيمتها 945573 دولاراً، في مقابل تداول 140473 صكاً قيمتها 925545 دولارا أول من أمس.
في الخارج، تحوّل الأورو الى الارتفاع في أسواق القطع على رغم اخفاق وزراء المال للمجموعة الأوروبية أول من أمس في التوصل إلى اتفاق مع اليونان التي رفضت تمديد برنامج المساعدة الحالي الذي يطالب به الدائنون والذي يشترط عليها في ما يشترط بقاء الاجراءات التقشفية غير الشعبية فيها، الأمر الذي استدعى انعقاد قمة أوروبية استثنائية مساء أمس لمناقشة هذا الملف الذي أعلنت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن معالجته ستستغرق وقتاً طويلاً. وأدى ذلك إلى تحول المستثمرين المؤسساتيين الى ملفات أخرى دعمت الأورو أبرزها توصل زعماء المانيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا الى اتفاق لانهاء القتال في شرق أوكرانيا أمس الذي خلّف ارتياحاً في الأسواق، وقت جاءت البيانات الاقتصادية التي صدرت في الولايات المتحدة غير داعمة للورقة الخضراء بدءاً بزيادة عدد طالبي اعانات البطالة فيها 304 آلاف الاسبوع الماضي من 278 ألفاً في الأسبوع الذي سبقه وتراجع مبيعات المفرق فيها بنسبة 0٫8 في المئة الشهر الماضي وصولاً إلى زيادة مخزون المصانع بنسبة 0٫1 في المئة وتراجع مبيعاتها منه بنسبة 0٫9 في المئة في كانون الأول. وتداخلت هذه الاعتبارات لتحجب تراجع أسعار الاستهلاك في المانيا بنسبة 0٫4 في المئة في كانون الأول وركود الانتاج الصناعي في منطقة الأورو في كانون الثاني مما جعل العملة الأوروبية تقفل في نيويورك بـ 1٫1410 دولار في مقابل 1٫1290 أول من أمس، وأونصة الذهب بـ 1222٫25 في مقابل 1220٫00 دولاراً في الفترة عينها. وفي أسواق الأسهم صعدت الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في سنوات عدة مدعومة باتفاق سلام في أوكرانيا وبمراهنة البعض على التوصل الى اتفاق على الديون اليونانية، فأقفلت بورصات منطقة الأورو بارتفاع راوح بين 6٫73 في المئة في أثينا و0٫47 في المئة في أمستردام. وانعكس ذلك أيضاً ايجاباً على الأسهم الأميركية، فأقفل مؤشرا داو جونز الصناعي وناسداك بارتفاع 110٫24 نقاط على 17972٫38 نقطة و56٫43 نقطة على 4857٫61 نقطة توالياً.