دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان نواب البرلمان التايلاندي لرفض مشروع قانون مقدم من السلطة الانقلابية، والذي يسمح لضباط الجيش بتوقيف مدنيين لمدة قد تصل الثلاثة أشهر دون توجيه أي تهمة.
وأوضحت المنظمة أن مشروع القانون الذي يغير من قوانين القضاء العسكري، يعد انتهاكا من قبل تايلاند لالتزاماتها الناشئة عن المعاهدات الدولية.
وقال “براد آدمز” مدير قسم آسيا في المنظمة: “إن توقيف أشخاص لمدة 3 أشهر رغم عدم وجود تهم هي محاولة لمنح المزيد من الصلاحيات غير المنضبطة للجيش، لذلك يتوجب على النواب رفض ذلك المشروع”.