حسام الحسن
لماذا دائما تتحوّل المشاريع في لبنان الى بازار سياسي على حساب الوطن والمواطن؟ والى متى ستبقى الطائفية الوسيلة التي يستغلها سياسيو لبنان للاتجار بها على حساب الناس؟ في حين تحوّلت أزمة تلزيم أعمال ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت الى صفقة سياسية تشوبها مخالفات كبيرة عقدتها اللجنة المؤقتة التي تدير المرفأ بدل مجلس الإدارة المفترض أن يعيّن للمرفأ كغيره من مرافئ لبنان.
ولا شك ان المصالح الصغيرة التي نشبت بين المعنيين بالمرفأ حوّلت الخلاف من دراسة الجدوى واحتساب المنافع والمخاطر إلى خلاف طائفي يتصل بحصّة «المسيحيين» في المرافق العامة ورغبتهم في الإبقاء على دور مرفأ بيروت معبراً أساسياً لإعادة الإعمار في سوريا في حال حلّت الأزمة هناك على حساب بقية المرافئ في لبنان.
هذا الملف الحساس يطرح تساؤلات كبيرة لماذا الحصص المناطقية والطائفية هي على حساب الوطن ومصلحة المواطن دائما على طاولة البحث مع العلم بان شجرة في لبنان إذا قطعت تضرّ جميع اللبنانيين إذا انحسبت صح؟!
ملف الحوض الرابع وأضراره على مرفأ طرابلس واللغط الدائر حول هذا الموضوع بحثها «لواء الفيحاء والشمال» مع فعاليات طرابلس التي لديها خبرة في إدارة المرافئ وتعمل في هذا الحق، والذين أكدوا ان أي مشروع لتطوير أي مرفأ في لبنان أو أي مرفق اقتصادي مرحّب به بينما عندما تحرم منطقة دون أخرى هو أمر مرفوض، وطالبوا بمجلس أعلى للمرافئ في لبنان يضمن العمل في كل المرافئ بشكل منظم ويحدد المشاريع التي يمكن تنفيذها بأي مرفأ في لبنان على أساس الإنصاف وعدم ترك الأمور كما هي عليه اليوم.
حبيب
{ الرئيس الأسبق لمجلس إدارة مرفأ طرابلس أنطوان حبيب قال: نحن أولا نتمنى أن يصار الى إنشاء مجلس أعلى للمرافئ في لبنان، ونطالب الحكومة ووزير النقل بالعمل على إنشاء هذا المجلس لينظم عمل جميع المرافئ في لبنان وتوزيع عملية الاستيراد والتصدير بالشكل المناسب على أن لا يكون على حساب مرفأ دون آخر.
والكل يعرف ان تفريغ الحمولة في مرفأ طرابلس لا يكون بالحاويات الضخمة بل بطريقة بدائية بسبب عدم وجود عدل بهذا الاطار وكذلك الأمر في مرفأي صيدا وصور. كما تحتاج هذه المرافئ الى تخصيص نوع معين من السياحة على أن لا تكون الحصرية فقط في مرفأ بيروت وهذا دليل ظلم لكل المرافئ في لبنان حتى مرفأ جونية يحتاج الى مشاريع سياحية ومحطة للركاب.
أما الذي يحصل اليوم في مرفأ بيروت فان هذا المرفأ تابع للجنة مؤقتة تشرف على عمل المرفأ يشرف عليها وزير الأشغال، ونحن نعلم انه حان الوقت لهذه اللجنة أن تنهي مهامها وأن يعيّن مجلس إدارة جديد لهذا المرفأ كبقية المرافئ لأنها شكّلت بشكل مؤقت وفيه ظلم طالما ان اللجنة هي مؤقتة.
ونحن نرى أن تتحوّل اللجنة المؤقتة الى مجلس إدارة وتعيّن مجلس إدارة جديد للمرفأ ويتم تأليف مجلس أعلى للمرافئ في لبنان يحدد العمل بكل المرافئ اللبنانية وينصف الجميع وبدون التدخّل بتقنيات العمل بأي مرفأ بل نصرّ على توزيع المهام بكل المرافئ في لبنان وإنصاف الجميع وبدل أن يختلفوا على مشكلة الحوض الرابع في مرفأ بيروت عليهم أن يشغلوا بقية المرافئ بشكل طبيعي، وبعدها يطوّرون مرفأ بيروت وغير مرفأ بيروت.
سلهب
{ عضو مجلس إدارة مرفأ طرابلس محمود سلهب رأى ان الحوض الرابع هو عبارة عن 140 ألف متر، وقد يستوعب بالسنة حوالى 150 ألف حاوية مشيرا الى ان إنشاء حوض رابع في مرفأ بيروت لا يؤثر أبدا على مرفأ طرابلس وقد تم توسعته بشكل جيد وتعميقه الى عشرين مترا، الأمر الذي سيسمح له بإستيعاب عدد أكبر من المرافئ، وهو فارض نفسه على خارطة المرافئ على حوض المتوسط وهو يتميّز بسهولة الدخول والخروج إليه.
ويحتاج الى حل مشكلة تنزيل الحاويات والعمل جارٍ منذ 2008 بمتابعة حثيثة من وزير الأشغال العامة والنقل الأسبق النائب غازي العريضي كما الوزير الحالي غازي زعيتر الذين يبذلون الجهود الجبّارة من أجل الوصول الى نتائج جيدة، وتطوير مرفأ طرابلس سيكون له فائدة على كل اللبنانيين.
رومية
{ فهد رومية قال: ما يحدث دائما يصب ضد طرابلس ويؤثر سلبا على المرافق الاقتصادية في المدينة وان الاهتمام بمرفأ بيروت فقط امر غير منصف، واليوم مرفأ طرابلس هو من أهم المرافئ على حوض البحر الأبيض المتوسط وتم تعميقه بمواصفات علمية ويستطيع أن يستوعب أكبر البواخر في العالم وتحيط به شبكة طرقات.
وأضاف: من المفترض إنصاف مرفأ بيروت كما مرفأ طرابلس ومرفأ صيدا، ولا يجب أن نميّز مرفأ أو منطقة عن أخرى، وبالتالي فان المرفأ في لبنان يؤمّن فرص عمل للكثير من أبناء طرابلس وهم بامسّ الحاجة.
والجدير ذكره ان مرفأ طرابلس لديه عدة منافذ على البحر، وهو بالتالي يقع على الخارطة الدولية وفي محيطه شبكة من الطرقات التي تتصل بسوريا وصولا الى دول الخليج ووصولا الى تركيا.
وأنهى رومية كلامه قائلا: طرابلس دائما تحرم من حقوقها وبدل أن يفكروا بحوض رابع في بيروت عليهم أن يؤمّنوا حاجات بقية المرافئ وان حرمان طرابلس أمر لا يفيد أحد. مطلوب إنماء ومطلوب فرص عمل وتفعيل مرافق طرابلس الاقتصادية جميعها.