أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أنه كان هناك انطباع ان منطقة البقاع خارج الدولة، لكن الخطة الأمنية أثبتت العكس، وإعلان الخطة واستمرارها تأكيد على وجود الدولة، لأن أغلبية المواطنين في البقاع يؤيدون الدولة.
المشنوق، وفي مؤتمر صحافي، أوضح أن العملية الأمنية مستمرة لأيام عدة، بمحاولة لإعلان هذه المنطقة بشكل نهائي خالية من المطلوبين ومن كل الأدوات الجرمية ومن المخدرات.
وإذ كشف أن كبار المطلوبين انتقلوا إلى الأراضي السورية، مؤكداً أن من سيعود منهم سيتم توقيفه وسيدفع ثمن ارتكاباته، لفت المشنوق إلى أن الغطاء السياسي مرفوع عن كل المجرمين والمرتكبين منذ ولادة هذه الحكومة، وسيكون هناك أجزاء أخرى لهذه الخطة الأمنية.
وثمّن المشنوق التعاون بين الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام، مشيرا إلى ان هناك غرفة عمليات مشتركة بين الأجهزة الثلاث، ومعتبراً ان هذا الأمر تأكيد ان كل القوى الأمنية بقيادة الجيش هم يد واحدة في مواجهة الارهاب، ومواجهة السلب وتجار المخدرات والخطف.
وشدد على أن لا احد فوق القانون ولا احد يستطيع أن يسرح ويمرح وبحقه مذكرات توقيف.
المشنوق أعلن أن من عليهم “وثائق اتصال” لدى الجيش، الباب مفتوح أمامهم لتسوية وضعهم، وسيتم تشكيل لجان جدية لمتابعة هذا الموضوع مع البلديات والمخاتير ومع الأجهزة الأمنية وخصوصا مع قيادة الجيش، والعماد جان قهوجي داعم لإغلاق هذا الملف تدريجياً.
ورداً على سؤال، قال وزير الداخلية: “عرسال لها قواتها وخطتها الأمنية، هناك ألوية من الجيش موجودة هناك، وهناك متابعة يومية للوضع الميداني في عرسال”.