Site icon IMLebanon

توتر وتبادل اتهامات في الجلسة الوزارية: المجلس بحاجة لخطة أمنية وسلام الغاضب قد يلجأ إلى أمرين

 

 
بعد الكلام السياسي الذي استهل به الرئيس سلام الجلسة، حيث توقف عند ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري والذي وصفه “برمز الاعتدال والاقدام” آملاً التوصّل إلى كشف الحقيقة في جريمة اغتياله، وعن الخطة الأمنية التي بوشر بتنفيذها في البقاع الشمالي مطالباً بالحزم والحسم، وداعياً إلى الإسراع باحصاء الاضرار التي تسببت بها العاصفة “يوهان”، تكلم عدد من الوزراء ومنهم الوزراء: بطرس حرب ورشيد درباس وسجعان قزي، واشرف ريفي ومحمّد فنيش وجبران باسيل، تمحورت حول التطورات السياسية.

روى مصدر وزاري ما جرى لصحيفة “اللواء” انه “بعد الكلام السياسي، انتقل المجلس إلى جدول الاعمال فأقرّ عدداً من البنود، ثم عندما انتقل النقاش إلى البند السابع المتعلق بتعيين أساتذة متعاقدين مع وزارة التربية، بدأ الجو يتوتر، من دون أن يؤدي الى مفاجأة، لكن المفاجأة عندما رفض الوزير درباس تعيين أستاذة في ملاك الجامعة اللبنانية ممتنعاً عن التوقيع على مرسومها، إنفاذاً لما سبق أن أعلنه بأنه لن يوقع على أي مرسوم من الآن وصاعداً ما لم يصدر مرسوم تعيين مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية في طرابلس، وحدث نقاش بينه وبين وزير “المردة” روني عريجي الذي يريد أن يكون لتياره ممثل في مجلس الإدارة، لأن هذه المنطقة تشمل الشمال وليس فقط طرابلس، فتمنى رئيس الحكومة تمام سلام عدم استعمال هذا “الفيتو” الذي هو في غير محله، لكن درباس رفض، فاندلع سجال بين الأخير ووزير البيئة محمد المشنوق الذي توجه إليه قائلاً: “طوّل بالك نحن لا نحتاج إلى نزق”، فغضب درباس قائلاً: “أنا لا يقال لي نزق”، وانسحب من الجلسة، فحاول كل من الوزيرين سجعان قزي وحسين الحاج حسن اللحاق به الى خارج القاعة، وكذلك سائر الوزراء لإقناعه بالعودة، وبينهم الوزير المشنوق نفسه الذي اعتذر منه، غير أن درباس رفض العودة، وغادر السراي متوجهاً إلى منزله”.

 

ولم يمض وقت طويل، حتى اندلع صدام آخر، كان الأعنف، بين وزير التربية الياس بوصعب والوزير بطرس حرب، حيث أثار بوصعب مسألة عدم توقيع وزير الاتصالات المراسيم المتعلقة بوزارة التربية، وبينها مرسوم بتعيين إحدى السيدات من آل خوري في وزارة التربية، وهي مسؤولة في التيار العوني، فارتفعت أصوات من وزراء آخرين اعترضوا على هذا المرسوم بسبب إخلال بوصعب باتفاق عن تعيينات داخل وزارته، وحصل تبادل اتهامات، وهو ما أزعج الرئيس سلام كثيراً، فأعلن رفع الجلسة.
وعلّق مصدر وزاري على ما جرى قائلاً “يبدو أننا بتنا بحاجة إلى وضع خطة أمنية خاصة بمجلس الوزراء”، لافتاً النظر إلى أن “الرئيس سلام الغاضب مما يحصل داخل الحكومة قد يلجأ إلى أمرين، عدم توزيع جدول أعمال الجلسة المقبلة، وهذا يمكن أن يتوضح اليوم أو غداً، أوطرح آلية جديدة لعمل الحكومة على بساط البحث”.