لفت رئيس اتحاد بلديات الكورة المهندس كريم بو كريم الى «ان عشرين سنة انقضت والبلديات تعاني من حرمانها من أموال الهاتف الخلوي التي تستوفيها وزارة الإتصالات لصالحها بموجب القانون رقم 379 المادة 55 الصادر تاريخ 14 كانون الأول 2001».
ورأى في بيان تحت عنوان «أين أموال البلديات – لقد طفح الكيل»، ان «هذه الأموال تعود الى البلديات وهي بمثابة أمانة تحفظ لدى وزارة الإتصالات الى حين توزيعها، الذي لم يتم منذ عشرين سنة، فكيف يتصرف المؤتمن بشيء أئتمن عليه بهذا القدر من عدم المسؤولية وعدم الإهتمام والإكتراث خصوصا عندما يكون المتضرر المباشر من هذا الإهمال هو الشعب اللبناني بأكمله ممثلا ببلدياته على كامل مساحة الوطن؟».
وسأل: «هل يجوز أن نعامل كطابة في ملعب خال من الشباك فالطابة تركل ما بين الوزراء أنفسهم وبين مجلس الوزراء ومجلس النواب لكن وللأسف لا تسجيل لأهداف في شباك مصلحة البلديات والمصلحة العامة؟». ألم يحن الوقت لأن ننتهي من هذا الجدل البيزنطي وتسجيل نقاط وأهداف سياسية بـ«الفريق الآخر» في وقت أصبحت معه صناديق البلديات خاوية تنتظر أن يأتي الفرج؟».
وقال: «للأسف لا يبدو أن هناك نية بإحقاق حق الشعب في ما له عند الدولة التي من أولى أولوياتها رعايته. إنها الطامة الكبرى عندما «يصبح الراعي عدو الغنم». يقولون أو يدعون أن المشكلة هي عدم وجود آلية للتوزيع. نرجوكم «يا سادة يا كرام» أن لا تستغبونا. فأين الصعوبة في إصدار مرسوم يعتمد آلية التوزيع التي أقرتها الحكومة السابقة بقرار رقمه 52 وتاريخه 9/1/2013؟ وأين رأي هيئة التشريع والإستشارات الذي وعدنا به معالي وزير الإتصالات الشيخ بطرس حرب بخصوص تفسير المادة 55 من القانون 379 المتعلق بتوزيع الأموال من الوزارة مباشرة الى البلديات المستفيدة؟».
وختم: «لقد طفح الكيل «يا سادة يا كرام». الوضع لم يعد يحتمل. فاتقوا الله بعباده وبهذا البلد المأزوم المكلوم قبل أن «تخرب البصرة» وهي على شفير الخراب».