في الوقت الذي لا تزال شركات الأسمنت المحلية تنظر الموافقة الرسمية للسماح لها بالتصدير الخارجي بعد تلقيهم وعودا من قبل وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة بالنظر بفتح باب التصدير خلال الفترة القادمة بعد التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ارتفعت المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت البالغ عددها 15 شركة إلى 5.43 ملايين طن خلال شهر يناير 2015 بنسبة ارتفاع قدرها 12% عن نفس الفترة من العام السابق، التي كانت قد بلغت 4.38 ملايين طن.
وعلى صعيد المبيعات الشهرية للشركات فقد أظهرت البيانات ارتفاع مبيعات جميع الشركات باستثناء ثلاث شركات فقط هي أسمنت تبوك وأسمنت الرياض وأسمنت الصفوة، حيث تراجعت بمقدار 10% للأولى والثانية بنسبة 6%، أما شركة أسمنت الصفوة فتراجعت مبيعاتها بمقدار 3%.
وعلى صعيد الكلنكر، فقد أظهرت البيانات ارتفاعاً طفيفاً في إنتاج الشركات ال15 العاملة خلال شهر يناير 2015 إلى 4.62 ملايين طن قياساً ب4.61 ملايين طن في يناير 2014.
في حين بلغت مخزونات الكلنكر بنهاية يناير للعام الحالي 21.30 مليون طن، بنسبة ارتفاع 38% قياساً بما كانت عليه نهاية عام 2014م، حيث بلغت حينها 15.40 مليون طن.
ومن المنتظر أن تساهم خطوة وزارة التجارة والصناعة المرتقبة بفتح باب التصدير الخارجي بتعزيز أرباح شركات الأسمنت خلال 2015 بعدما أفصحت اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت بأن فتح باب التصدير أصبح مطلبا ملحا لمصانع الأسمنت في ظل ارتفاع المخزون المحلي إلى أكثر من 22 مليون طن يقابله ضعفا بالنمو والذي تراوح بين 1 إلى 2% خلال عامي 2013 و2014 وهي نسبة نمو بحسب اللجنة الوطنية تعتبر ضعيفة زاد من الأمر دخول طاقات إنتاجية جديدة خلال الفترة الأخيرة.
وترقبا للخطوة المنتظرة بفتح باب التصدير أعدت اللجنة الوطنية دراسة بالأسواق المستهدفة للتصدير روعيت فيها كافة التكاليف ومن أبرزها تكلفتي الشحن والنقل ومن أهم هذه الأسواق السوق المصري والذي سيشهد نموا اقتصاديا جيدا الفترة القادمة مع أسواق السودان والعراق وقطر والبحرين.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت في بداية 2012 قراراً بإيقاف تصدير مادة الأسمنت والكلنكر تنفيذاً لضوابط تصدير الأسمنت التي تنص على التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية، ووصفت الخطوة بأنها كفيلة بتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الأسمنت.