سجل النمو في منطقة اليورو تحسنا افضل بقليل مما كان متوقعا في 2014 بفضل انخفاض اسعار النفط والعملة الاوروبية في نهاية السنة، لكن عودة الازمة اليونانية تثير شكوكا حيال استمرار الانتعاش الاقتصادي.
وتحسن اجمالي الناتج الداخلي لمنطقة اليورو على مدى السنة الماضية بنسبة 0,9% مقابل 0,8% توقعتها المفوضية الاوروبية بفضل الارقام الجيدة المسجلة في الربع الأخير.
ومن تشرين الاول/اكتوبر الى كانون الاول/ديسمبر، تحسن اجمالي الناتج الداخلي ب0,3% وفق معهد الاحصاء الاوروبي، في حين كان المحللون يتوقعون تحقيق نمو من 0,2% أسوة بالربع الثالث.
ويقول ميكرو بوليغا المحلل لدى “كريدي سويس” ان “اسباب هذا التحول واضحة تماما”، مشيرا الى انهيار اسعار النفط واعلان البنك المركزي الاوروبي اخيرا عن تدابير لمكافحة انخفاض الاسعار وتحفيز الاقتصاد. وهي مؤشرات تدفع باتجاه تحسن الاقتصاد خلال 2015 وتضاف الى انخفاض سعر اليورو الملائم لتشجيع الصادرات، بحسبه.
وتعبر جنيفر ماكيون من “كابيتال ايكونوميكس” عن موقف مختلف قليلا بقولها ان انخفاض اسعار النفط وضعف اليورو يوازنان “في الوقت الحالي” ضغوط الازمة اليونانية، “ولكن النمو ضعيف اكثر من اللازم لخفض مخاطر الانكماش المالي، ولا يمكن استبعاد تباطؤ الاقتصاد”.
ويقول هوارد ارتشر الاقتصادي لدى “اي اتش اس غلوبال انسايت” ان هناك “بالطبع خطرا في ان يؤدي الملف اليوناني الى توجيه ضربة لاقتصاد منطقة اليورو. نحن نشكك في ذلك، لكن الحوادث تحصل ولا احد يعرف حقا ما هي درجة فاعلية التدابير وإجراءات الوقاية التي سيتم تبنيها في حال خرجت اليونان من اليورو”.
لقد غير فوز اليسار الراديكالي المتطرف في اليونان في نهاية كانون الثاني/يناير المعطيات في اوروبا حيث تبدو الحكومة الجديدة بقيادة حزب “سيريزا” مصممة على التخلص من ترويكا الدائنين المتمثلة بالاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي وتدابير التقشف المفروضة عليها منذ 2010. وتجري مفاوضات شائكة بين اثينا ومنطقة اليورو يفترض ان تحسم بسرعة والا قد تجد اليونان نفسها عاجزة عن السداد وتدفع الى خارج منطقة اليورو.
وعدا عن التشكيك في المشروع الاوروبي، فان “خروج اليونان” (غريكزيت) سيكون له بلا شك عواقب اقتصادية. ويعقد وزراء مالية اليورو اجتماعا حاسما في بروكسل الاثنين.
بانتظار ذلك سجل النمو انخفاضا بنهاية 2014 في اليونان مع تراجع من 0,2% في اجمالي الناتج المحلي.
ولولا هذه الازمة التي تشكل سيفا مصلتا على منطقة اليورو، هناك أسباب تدعو للتفاؤل بشأن اقتصاد اليورو الذي دعمه في 2014 الاستهلاك وصحة المانيا التي عادت لتلعب دور المحرك. وسجل النمو فيها مستوى افضل من السنة السابقة مرتفعا الى 1,6% بدلا من 1,5% بفضل دينامية الربع الاخير (0,7%).
وسجلت اسبانيا بدورها نموا من 0,7% في الربع الاخير وبات يتوقع ان تسجل 1,4% عن مجمل السنة وفق التقديرات الاولية للمعهد الاسباني للاحصاء. ويقول المحلل لدى “كريدي سويس” ان الاقتصاد الرابع في منطقة اليورو الذي يعاني من بطالة مرتفعة يفترض “ان يعود قريبا الى مستويات النمو ما قبل الازمة”.
في المقابل، لا تزال فرنسا تشهد تباطؤا مع نمو من 0,1% في الربع الاخير و0,4% لمجمل السنة. والسبب في ذلك غياب الاستثمارات. وكان الوضع في ايطاليا مخيبا للامال مع حالة ركود في 2014 ونمو سلبي من 0,4%، وعند نقطة الصفر في نهاية السنة.