باسكال صوما
أعلن مدير عام مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي الدكتور فيصل شاتيلا «كفّ يده» عن المستشفى مقدّماً استقالته من مهامه، ليبقى مصير المستشفى معلّقاً في المجهول، وكذا مصير الموظّفين البالغ عددهم حوالي 1100 موظّف. ففيما لم تسجّل قضية الموظفين جديداً يذكر أمس، إذ لم يقبضوا رواتبهم المتأخرة حتى الساعة، أطلق شاتيلا قنبلة موقوتة على شكل استقالة، من مستشفى يعاني من عجزٍ أكبر من قدرته.
أمام الغموض الذي يحيط بمستقبل المستشفى ومستقبل العاملين فيه، يبدي الموظّفون خشيتهم مما ينتظرهم، «فالمستشفى عاجز عن الاستمرار». وإذ يواصلون اعتصامهم أمام حرم المستشفى، تشير مصادر متابعة لـ «السفير» إلى أن «الموظفين يحضّرون للتصعيد بدءاً من الاثنين المقبل، في حال لم يقبضوا رواتبهم اليوم، وسيفاجأ الجميع بالخطوات الجريئة التي سنتّخذها».
وفي مؤتمره الصحافي قال شاتيلا: «استلمت المستشفى في وضع سيئ، وقد وضعت خطة إنقاذية لإعادة دوره الصحي لأنها بحاجة الى بنى تحتية، على ان يبدأ مجلس الإنماء والإعمار اليوم بالعمل، لكن عدم صرف المال أوقف ذلك». وأشار الى ان «المعدات الطبية عمرها 13 سنة ولا نستطيع الاستمرار باستخدامها وذلك بحسب رأي الخبراء الذين يقومون بصيانتها سنوياً، لأن القطع أصبحت غير موجودة لهذه المعدات».
وأوضح أن «هناك ديوناً كثيرة تترتب على المستشفى منها ديون الموردين لشركات الأدوية وديون لوزارة المالية حوالي 61 مليار ليرة، هذه سلف كانت تؤخذ للمستشفى. نحن عملنا على توفير أكثر من خمسة ملايين دولار للمستشفى وساعدنا رئيس الحكومة تمام سلام ووزير الصحة وائل ابو فاعور في هذا الموضوع، وعدنا الى التواصل مع الموردين لحلحلة المشكلات السابقة، وقد توصلنا الى حلول ترضي الفريقين».
في السياق نفسه، دعت إدارة العمل النقابي والمهن الحرة، في حركة الناصريين المستقلين في بيان: «الحكومة اللبنانية الى دعم وحماية مستشفى بيروت الحكومي، ورفع أيدي السياسيين عنه، وعدم جعله مادة للبازارات الحزبية الضيقة والديماغوجية، على حساب صحة المواطنين الفقراء المستفيدين من الخدمات الطبية في مستشفى رفيق الحريري الحكومي».
