حيدر الحسيني
خالَفَ الاجتماع الشهري لحاكم مصرف لبنان رياض سلامه مع مجلس إدارة جمعية المصارف، كل التوقعات أمس، ولم يبحث ملف تعيينات لجنة الرقابة التي تنتهي ولايتها القانونية في الحادي عشر من آذار المقبل. فقد اقتصرت مداولات الاجتماع الشهري على تأكيد سلامه استقرار الاسواق اللبنانية والوضعين النقدي والمالي في البلاد، وسط طلب متزايد على الليرة اللبنانية. كما أكد سلامه نجاح إصدار اليوروبوند الجديد، حيث فاق الطلب المبلغ المعروض.
لكن موضوع اللجنة جرى بحثه داخل مجلس إدارة الجمعية، وفقاً لما علمته «المستقبل» من مصادر مطّلعة على مجريات الأمور. وجديد ما تم التوافق عليه صوغ كتاب ستُسلمه الجمعية إلى وزير المالية علي حسن خليل، مفاده كأولوية أن الجمعية تفضل التمديد أو التجديد للجنة الرقابة الحالية كما هي، خوفاً من الوقوع في الفراغ بعد 11 آذار.
غير أن التوتّر السياسي على خلفية هذا الملف قد ينسف هذا الاقتراح، وهو ما قد يدفع بمجلس إدارة جمعية المصارف إلى اقتراح آخر بديل يقضي بتسمية 3 مرشحين من أعضاء لجنة الرقابة الحاليين.
وبما أن من المستبعد، وغير المنطقي أيضاً، أن تسمّي الجمعية رئيساً للجنة، وهو سنّي المذهب حالياً وعادةً، وبما أن المرشح الشيعي مرجعية تعيينه عند رئيس مجلس النواب نبيه برّي، يمكن، بداهةً، الاستنتاج أن الأعضاء الثلاثة الآخرين سيكونون مرشحي الجمعية لعضوية اللجنة، ومن بينهم طبعاً الدكتور أمين عوّاد، الذي سبق واقترحته الجمعية منفرداً ليكون ممثلها في لجنة الرقابة.
وتستغرب المصادر المطّلعة سبب «الزوبعة» التي أثارها ترشيحها عوّاد، مع أنها سبق وسمّته في المرة الماضية، وهي اليوم تعيد الكرّة ليس إلا.
معلوم أن عوّاد غنيّ عن التعريف، خصوصاً داخل لبنان، حيث شغل منصب عضو لجنة الرقابة لسنوات، وتخصص إلى حد كبير في ملف اتفاقيات «بازل» حتى بات عرّابها، بعدما شغل مناصب عليا في «بنك لبنان والمهجر» و«بنك سرادار» سابقاً.
وقد جدّد مجلس الوزراء الأسبق في 4 آذار 2010، في عهد رئيس الحكومة سعد الحريري، عضويةَ عوّاد، وعيّن أسامة مكداشي رئيساً، وأحمد صفا وسامي العازار ومنير إليان، أعضاء إلى جانب عوّاد، بعدما كانت وزيرة المالية، آنذاك، ريّا الحسن قد وزعت في وقت سابق على مجلس الوزراء أسماء هؤلاء المرشحين، وأكدت قدرتهم وكفاءتهم.
