قال مسؤول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيغاس» إن إنتاج بلاده من الغاز خلال العام الجاري سيظل ثابتا عند مستوي 5.03 مليار قدم مكعب يوميا، وهو نفس المعدل المسجل العام الماضى تقريبا.وأضاف المسؤول المصري، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي، أن سبب عدم زيادة كميات الغاز المنتجة خلال العام الجاري يعود إلي تباطؤ عمليات تنمية حقول الغاز من جانب بعض شركات البترول الأجنبية بسبب تأخر مستحقاتها.وتعانى مصر من نقص ملحوظ في إنتاج الغاز بسبب تباطؤ الشركاء الأجانب في تنمية بعض الحقول، مع عدم الاستقرار السياسي في البلاد وارتفاع تكلفة الإنتاج. وتصل فجوة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، إلى مليار قدم مكعب يوميا- بحسب وكالة أنباء الأناضول-.
وأدت مديونية الهيئة العامة للبترول المصرية للشركات الأجنبية إلى تقليص حجم استثمارات الإخيرة في تنمية الحقول والبحث والاستكشاف، ما أدى إلى ثبات معدلات إنتاج مصر من الغاز والبترول.وأوضح المسؤول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية أنه من المتوقع أن تدفع جدية الحكومة فى سداد مستحقات الشركاء الاجانب خلال العام الماضى إلى تحفيزهم على تنمية حقول الغاز مما ينعكس فى زيادة إنتاجها خلال السنوات المقبلة.وكان وزير البترول والثروة المعدنية المصري، شريف إسماعيل، قد قال في تصريحات صحافية في نهاية العام الماضي ان بلاده قامت بسداد دفعة جديدة من مستحقات الشركاء الأجانب بلغت 2.1 مليار دولار لينخفض إجمالي المستحقات المتراكمة عليها لهم إلى 3.1 مليار دولار. وأضاف انها قامت كذلك بسداد 200 مليون دولار من مستحقات موردي المنتجات البترولية والتسهيلات الائتمانية على هيئة البترول.
وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى 4.8 مليار قدم مكعب يوميا في عام 2013 مقابل 6 مليارات قدم في نهاية 2012.ويواجه قطاع الكهرباء في مصر مشكلات كبيرة جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج ما بين 12 و 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميغاوات سنويا لشبكة الكهرباء حتى 2035، وفقا لتصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في وقت سابق. وقال عبدالله غراب، وزير البترول المصري الأسبق، انه بدون سداد مستحقات الشركاء الاجانب فمن الصعب تحقيق معدلات زيادة فى إنتاج الزيت والغاز . وأضاف غراب فى تصريحات خاصة أن شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر قادرة على زيادة إنتاجها من الغاز وتوفير الكثير لمصر فى حال دفع المقابل الاقتصادى للغاز الذى تقوم باستخراجه.
وتقوم مصر بدفع 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز المستخرج من الحقول البرية التي تمت تنميتها، ترتفع إلي 3 أو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز المستخرج من الحقول البحرية التي تمت تنميتها.وأوضح وزير البترول المصري الأسبق أن أى سعر للغاز المستخرج من الحقول التي تمت تنميتها فى مصر سيكون أفضل من استيراده بـ12 او 15 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.ودفع تناقص إنتاج مصر من الغاز الحكومة إلى التعاقد مع شركات غاز عالمية على توريد 88 شحنة من الغاز المسال خلال عامين، لتلبيبة احتياجات السوق المحلية. ومن المخطط وصول أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال في مارس/ آذار المقبل.
ولا يكفى الإنتاج المحلي استهلاك البلاد من الوقود، حيث تنتج مصر نحو 680 ألف برميل يوميا من الزيت والمتكثفات الطبيعية يجري تصدير كميات منه، ونحو 4.8 مليار قدم مكعب من الغاز حاليا، بما يعادل 845 ألف برميل زيت يوميا> ويتجاوز الطلب المحلى على المنتجات البترولية في مصر حاجز 2.1 مليون مكافئ برميل يوميا، بنسبة عجز تصل إلي 500 ألف برميل يوميا، يجري استيرادها في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، حسب إحصاءات وزارة البترول.