رأى رئيس تجمع “يو تي سي” العالمي للمحاسبين القانونيين الدكتور اسامة طبارة ان “المؤشرات المالية تؤكد ان الانطلاقة الاقتصادية للعام 2015، لن تكون أفضل من الاعوام الثلاثة السابقة التي اتسمت بالبطء والجمود على رغم التوقعات بإمكانية اكبر للحركة التجارية بعد رفد القطاعين الزراعي والصناعي بقروض ميسرة ومدعومة”.
وقال في بيان اليوم: “نحن لا نسوق هذا الكلام من باب التشاؤم، انما من اجل العمل على اعطاء جرعات اضافية للدورة الاقتصادية لتسريع حركتها ونشاطها، خصوصا ان ازمات كثيرة قد تعيق نشاطها، وفي مقدمها تصاعد الحركة المطلبية في غير مؤسسة، الامر الذي يدفع اليوم الاتحاد العمالي العام الى المطالبة بزيادة الاجور والرواتب مع اتساع مساحة الضائقة الاقتصادية”.
وشكر “محاولات مصرف لبنان لتحفيز حركة التسليفات من خلال ما قدمه وسيقدمه للمصارف من مبالغ تفوق المليارين ونصف المليار دولار ويتوقع ان تنشط الحركة الاقتصادية بعض الشيء، ولكن الامر غير كاف في ظل التداعيات العسكرية والاقتصادية لدول الجوار، خصوصا الحرب السورية التي تنسحب على لبنان وتدفع بهذا الكم من النازحين الى ارضه لمنافسة اليد العاملة اللبنانية، وبالتالي زيادة نسبة البطالة التي فاقت اليوم 25 في المئة بتأكيد الاحصاءات الرسمية، وما اشار اليه وزير الصناعة حسين الحاج حسن عن تراجع كبير في قطاعي الزراعة والصناعة فاق العشرة في المئة”.
أضاف: “الى هذه السلبيات هناك ايضا كلفة العجز والدين العام الذي وصل الى 67 مليار دولار، من هنا المطلوب وفي ضوء التغيرات الاقتصادية، خصوصا انخفاض اسعار المشتقات النفطية، وضع استراتيجية اقتصادية متطورة تركز على التوظيف والاستثمار في القطاعات المربحة وتلحظ سبل النهوض بالمتعثرة مع اعطاء الاولوية لاستخراج الثروة الغازية التي يملكها لبنان برا وبحرا، خصوصا اذا ما تبين ان اسعار برميل النفط لن تعود في الحقبة المقبلة الى الارتفاع مجددا الى ما كانت عليه”.
وختم متوقعا ان “يتجاوز الدين العام في ظل هذا المسار التراجعي عتبة الثمانين مليار دولار مع نهاية هذه السنة، خصوصا اذا ما اضيفت اليه كلفة الدين وتكلفة النازحين السوريين وعجز الموازنة العامة”.
