خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الجمعة التصنيف السيادي لأوكرانيا درجة واحدة الى “سي سي” وذلك على الرغم من خطة المساعدة التي اعلنها صندوق النقد الدولي الخميس لهذا البلد والبالغة قيمتها 17,5 مليار دولار.
وقالت الوكالة في بيان ان هذه الخطة ستساعد حتما “في سد الاحتياجات التمويلية للبلد” لكن يجب ان تترافق مع اعادة هيكلة لديونه المملوكة من القطاع الخاص والتي باتت “امرا مرجحا أكثر فأكثر”.
واضاف البيان ان تصاعد حدة النزاع في شرق اوكرانيا اضر “بشدة” بالاقتصاد الاوكراني وجعل امكان تخلف كييف عن السداد امرا “مرجحا”.
وبحسب الوكالة فان الدين العام الاوكراني بلغ 72% من اجمالي الناتج المحلي في حين توقعت استمرار الانكماش في 2015 مع تقلص النشاط الاقتصادي بنسبة 5% بعدما كان تراجع بنسبة 7,5% في 2014.
وكان صندوق النقد الدولي اعلن الخميس مساعدة لكييف تصل قيمتها الاجمالية الى 40 مليار دولار على مدى السنوات الاربع المقبلة، لكنه اشترط مقابل هذه المساعدات ان تطبق الحكومة الاوكرانية اصلاحات اقتصادية جذرية.
واضافت فيتش ان “المخاطر السياسية التي تهدد تطبيق (هذه الاصلاحات) مرتفعة”، معتبرة ان الدعم المالي الاميركي والاوروبي لاوكرانيا امر مصيري لهذا البلد.
