اوضحت اوساط وزارية لـ “الراي” ان صعوبة تعديل الآلية المعمول بها حالياً في الحكومة والتي تجعلها وكأنها 24 رئيساً للجمهورية، مردها الى ان كتلاً برلمانية تعارض هذا الاتجاه الذي من شأنه تحويل الفراغ في رئاسة الجمهورية امراً عادياً يمكن التكيّف معه بأقل مشكلات ممكنة.
ورأت هذه الاوساط ان مناقشات تجري لاتخاذ القرارات بما يوائم بين تمكين الحكومة من القيام بواجباتها من دون اي ايحاءات بتطبيع كامل مع الفراغ الرئاسي.