دعا صندوق النقد الدولي الجزائر إلى تكييف نفقاتها مع مداخيلها بالنظر إلى انخفاض أسعار النفط، الذي يعتمد عليه الاقتصاد الجزائري بشكل شبه كلي.
وذكر مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق النقد الدولي مسعود أحمد الذي يزور الجزائر أنه يجب إعادة النطر في الميزانية للسماح “بتكييف نفقات ومداخيل الدولة مع سعر بترول في حدود 50 و70 دولارا للبرميل بدل 100 دولار للبرميل” بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وانجزت ميزانية الدولة على اساس 109 مليارات دولار من النفقات و57,8 مليار دولار من العائدات اي بعجز قيمته 52 مليار دولار يتم تمويله من خلال صندوق ضبط الايرادات الذي يضم حاليا حوالي 60 مليار دولار.
واعتبر مسعود احمد انه “من الواجب” على الجزائر إجراء اصلاحات مالية وتنويع اقتصادها من خلال تنويع الصادرات وتطوير الصناعة المحلية وكذلك تحسين مناخ الأعمال، لجلب المستثمرين الاجانب.
ومست الازمة النفطية الجزائر بصفة مباشرة حتى ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وصفها بانها “قاسية”، معتبرا انه لا يمكن التكهن بانعكاساتها على الامد القريب.
ومن انعكاسات هذه الازمة قرار الحكومة بتجميد التوظيف في الوظيفة العمومية في عام 2015 ، وكذلك التخلي عن بعض المشاريع “غير الاستراتيجية” دون المساس بمشاريع الصحة والتعليم والسكن، بحسب رئيس الوزراء عبد المالك سلال.
