كشفت صحيفة “الجمهورية” أنّ اتّصالات تجري بين رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي ورئيس الحكومة تمّام سلام من أجل فتح دورة استثنائية لمجلس النواب. وقد نقلَ الوزيرعلي حسن خليل الى برّي أنّ رئيس الحكومة أبلغَه أنّه يُجري مشاورات في شأن إصدار مرسوم فتح هذه الدورة.
أمّا في ما يتعلق بآليّة اتّخاذ القرارات في مجلس الوزراء والتي ستكون مدارَ بحث في اللقاء المرتقب بين بري وسلام، والذي يتوقّعه البعض أن يُعقَد خلال ساعات، فإنّ الاتجاه الراجح هو إلى التزام نصوص الدستور التي تقضي بأن تُتّخذ القرارات في مجلس الوزراء بالتوافق أو بالتصويت للقرارات العادية، وبأكثرية الثلثين في شأن القضايا الكبرى.
فهذه القرارات يتّخذها مجلس الوزراء عادةً، سواءٌ أكان رئيس الجمهورية حاضراً أم لم لا، حيث إنّ الرئيس يترَأّس جلسات مجلس الوزراء عندما يشاء من دون أن يكون له حقّ التصويت.
وفي الوضع الحالي حيث يتولّى مجلس الوزراء صلاحيات رئاسة الجمهورية وكالةً، لشغورِ سدّة الرئاسة، يستطيع مجلس الوزراء أن يتّخذ قراراته وفق ما ينصّ الدستور، أمّا في ما يتعلق بالمراسيم العادية التي تتعلق بتعيين موظفين من الفئة الأولى أو غيرها التي تحمل تواقيع الوزير المختص ووزير المال ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، فهذه تتطلّب، في ظلّ الشغور الرئاسي، أن يوقّعها جميع أعضاء مجلس الوزراء.
