كشفت “الأخبار” أن الصيغة البديلة لآلية عمل الحكومة التي يجري تداولها تنال الموافقة الأولية من الكتل الأساسية في الحكومة، أي رئيس الحكومة وحركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل، بينما ستقوم القوى الأخرى بدراستها قبل إعطاء الموافقة عليها.
وتقضي الصيغة بأن “القرار الذي كان يحتاج إلى النصف زائداً واحداً في ظلّ رئيس الجمهورية، يحتاج إلى ثلثي أصوات الوزراء، فيما القرار الذي كان يحتاج إلى ثلثي الأصوات، يصبح بحاجة إلى موافقة الـ24 وزيراً”.
وعلى ما تقول مصادر وزارية في فريق 14 آذار، فإن “الكتل الأساسية في الحكومة توافقت سابقاً على ضرورة حصول أي قرار على إجماع القوى السياسية، وهذا ما يمنح بعض الوزراء المستقلين أدواراً أكبر من حجم تمثيلهم الطبيعي، ولذلك يتمسّك هؤلاء بالصيغة القديمة… إلا أنه لم يعد وارداً أن تستمر الحكومة على هذا النحو”.
وعلمت “الأخبار” أنه لن يتمّ تحديد جلسة جديدة لمجلس الوزراء قبل الاتفاق على الآلية الجديدة.